خلاف عون - بري... لمصلحة مَن؟

الــــــســــــابــــــق
الـــــــــلاحـــــــــق
A+

...لبنان "الداخلي" عالقٌ في "عنقِ زجاجةِ" ما يُصطلح على تسميتِه بـ "أزمة المرسوم" التي فجّرتْ "حرباً" دستورية - سياسية بين رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري، ولبنان "الخارجي" مشدودٌ إلى حدَثيْن: الأول بدء مسار تطبيع العلاقة مع السعودية التي قُبلت أوراق اعتماد سفيرها الجديد في بيروت أمس لتنتهي مرحلة خفض التمثيل الديبلوماسي الى مستوى قائم بالأعمال، والثاني الاحتجاجات المُتَدَحْرِجة في إيران التي لا بدّ أن يترك مآلُها تشظياتٍ على الواقع اللبناني الذي بات جزءاً من "هلال النفوذ" الإيراني في المنطقة عبر ذراعها الأبرز "حزب الله".

هكذا بدا المَشهد أمس في بيروت التي رصدتْ بقلقٍ دوران أزمة مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش اللبناني في "حلقةٍ مفرغة" من المراوحة وسط اتصالات بدأها رئيس الحكومة سعد الحريري عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم لـ "الفصل" بين مسار هذه الأزمة وبين العمل الحكومي ومحاولة إيجاد مَخْرج يُنهي حال "التمتْرس" بين عون الذي يصرّ على اعتبار المرسوم الذي صدر حاملاً توقيعه نافذاً وعلى أن توقيع وزير المال عليه ليس ضرورياً لأنه لا يرتّب أعباء مالية آنية، وبين بري الذي يخوض ما يشبه "معركة وجود" المكوّن الشيعي و"التوقيع الثالث" له داخل السلطة التنفيذية ساعياً لتكريس عُرفٍ في هذا السياق وواضعاً كسْره بمصاف الانقلاب على الطائف وروحيّته وضرْب الميثاق. علماً أن هذه المعركة تجري "على حلبة" التوازنات والصلاحيات التي يُراد "ترسيمها" بما يخدم "الهدف الأم" الرامي الى إعادة توزيع "كعكة السلطة" بما يتلاءم مع "فائض القوة" لـ "حزب الله" الذي ترْجمه بتغيير معادلات خارجية وينتظر تكريسه داخلياً إما عُرْفاً أو دستورياً في "النظام الجديد" عندما "تدق الساعة".

ولم تحجب "حرب الرئاستين" الأولى والثانية، الأنظار عن تقديم السفير السعودي وليد اليعقوب أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية في خطوةٍ أعقبتْ قبول السعودية اعتماد السفير اللبناني الجديد لديها فوزي كبارة، ومن شأنها فتْح الطريق أمام إنهاء التّوتر الذي يشوب العلاقات بين البلدين على خلفية أدوار "حزب الله" في العالم العربي ولا سيما في اليمن وصولاً الى "تشظيات" استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض ثم التراجع عنها بعد عودته الى بيروت، وما رافق ملابساتها من اتهام وجهّته رئاسة الجمهورية للمملكة بأنها "كانت تحتجز الحريري".

واكتسبتْ زيارة اليعقوب للحريري دلالاتٍ عدة باعتبارها أوّل تواصُل مباشر بين رئيس الحكومة والمملكة منذ مغادرته إياها في 18 تشرين الثاني الى باريس ومنها الى بيروت في 22 من الشهر نفسه، وما أعقب ذلك من تفاهُم على "النأي بالنفس" عن أزمات المنطقة والتدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية شكّل "جسر عودة" رئيس الحكومة عن استقالته، وهو التفاهُم الذي أعلنت الرياض بلسان وزير خارجيتها عادل الجبير انها لم تكن بعيدة عنه، وصولاً الى وصْف الحريري ما رافق استقالته بأنه "أزمةٍ من أمرِّ الأزمات في حياتي السياسية". علماً ان رئيس الحكومة هو الذي اضطلع بدور محوري مع المملكة ساهم بقطع الطريق على التفاعلات السلبية لوقف مسار تبادُل السفراء بين بيروت والرياض الذي كان عالقاً عند تأخُّر الأخيرة في إعطاء الموافقة على اعتماد كبارة، وهو ما ردّت عليه الرئاسة اللبنانية والخارجية بتأخير تحديد موعد لليعقوب لتقديم أوراق اعتماده.

غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك