بري يصعّد في وجه "التيار"... وهذا الهدف

الــــــســــــابــــــق
الـــــــــلاحـــــــــق
A+

مع ان القوى السياسية كلّها تؤكد انها مع اجراء الاستحقاق في موعده، وقد بدأت ماكيناتها بالفعل تعمل لاستنهاض قواعدها ونسج التفاهمات، و"كأن الانتخابات حاصلة غدا"، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدو مصرا على ان ثمة من يعمل لتطيير الاستحقاق وقد كرر موقفه هذا في الساعات الماضية، موجّها التهمة هذه "الى دولتين"، والى أطراف محلية أيضا، غامزا من قناة التيار الوطني الحر الذي يطالب بادخال تعديلات الى قانون الانتخاب، تراها عين التنية مقدّمة لتأجيل الانتخابات او اطاحتها. وقد بدا لافتا، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية" أن مواقف بري اتت ساعات قليلة بعيد اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، التي قال فيها "لا اعتقد ان احدا من القوى يريد تطيير او تأجيل الانتخابات. وأظن ان الجميع يريد انتخابات في موعدها".

وفي السياق، تعتبر المصادر ان كلام رئيس المجلس يأتي في إطار المواجهة المحمومة المفتوحة بينه وبين الرئاسة الاولى. أما الهدف المباشر منه، فهو ابقاء "الجبهة" الرافضة للتعديلات، والتي باتت تضمّه ومعظم قوى 8 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي، على أعلى جاهزية، للتصدي لمشروع وزير الخارجية جبران باسيل تعديل مهلة تسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات النيابية، والذي يُفترض ان يطرح الاثنين المقبل في اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة كيفية تطبيق قانون الانتخاب، بعد ان سحب الرئيس سعد الحريري "فتيله" عن طاولة مجلس الوزراء الخميس الماضي، منعا لانفجاره حكوميا.

وفي وقت تتوقع ان يكون الاجتماع المنتظر "ساخنا" في ظل تمسّك التيار الوطني الحر بالاصلاحات الانتخابية وبتمديد مهلة تسجيل المغتربين، تقول المصادر ان هذه المطالب من المستبعد ان تُكتب لها الحياة، ومن المرجّح ان تسقط نهائيا كلما اقترب موعد الاستحقاق ودقّ جرس المهل الزمنية الممهدة له، وأقربها موعد دعوة الهيئات الناخبة في 5 شباط المقبل.

أما على صعيد القضية "الأم" للاشتباك المتوالي فصولا بين الرئاستين الاولى والثانية، أي مرسوم الاقدمية لضباط دورة العام 1994، فالطرفان على مواقفهما، ما يعقّد وساطات التسوية التي يعمل عليها أكثر من طرف وعلى رأسهم الرئيس الحريري ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عبر النائب وائل ابو فاعور، وأيضا حزب الله. ومع ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفق المصادر، يرفض اي مخارج ويتمسّك بالاحتكام الى القضاء، في حين يقول رئيس المجلس ان لا حل الا بدمج مرسومي الترقية والاقدمية في مرسوم واحد يحمل تواقيع كل الوزراء المختصين الى توقيعي عون والحريري، فإن مساعي "فَعَلة الخير" ستستمر في قابل الايام، ولو بصعوبة، لمحاولة ايجاد اتفاق وسطي لفض الاشكال، ومنعه من الاستمرار الى ما بعد الانتخابات النيابية.

غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك

إقــــــرأ أيــــــضــــــاً