صدق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون يوفر إطارا شرعيا للإطلاع على الرسائل الالكترونية في الخارج، بعد ان استمر الخلاف حول هذا الموضوع فترة طويلة بين السلطات ومجموعة مايكروسوفت.
ويتيح قانون "كلاود أكت" المدرج في الميزانية الضخمة التي وقعها البيت الأبيض، لوزارة العدل الأميركية توقيع اتفاقات مع بلدان أخرى لتسريع الطلبات من هذا النوع، من خلال التأكيد ان هذه البلدان تحترم الحريات الفردية والحياة الخاصة. وهذا ما يتيح الالتفاف على الاجراءات الدبلوماسية الطويلة.
وقد حفز على هذا القانون الخلاف الدائر منذ 2013 بين مايكروسوفت، العملاق التكنولوجي، والحكومة الاميركية، والذي نظرت فيه المحكمة العليا في اواخر شباط.
وبدأت القضية بعد صدور مذكرة تفتيش تأمر مايكروسوفت بتسليم محتويات حساب على البريد الالكتروني يستخدمه تاجر مخدرات مزعوم.
وتمثلت المشكلة في ان الرسائل المستهدفة مخزنة في ايرلندا. وتتولى مايكروسوفت ادارة حوالى مائة مركز لجمع المعلومات موزعة في 40 بلدا. ورفضت المجموعة التنفيذ، بحجة ان الاطلاع على محتويات بريد الكتروني هو بمثابة تفتيش منزل في بلد آخر غير الولايات المتحدة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك