أفادت مصادر ديبلوماسية خليجية أن "لا تغيير مرتقباً في مواقف السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان، إلا في ضوء النتائج التي ستترتب على التسوية المعدلة التي ذكر أنه تم التوصل إليها، بما يعيد الرئيس سعد الحريري عن استقالته التي تقدّم بها في 4 الجاري"، مشيرة إلى أنه "يمكن القول إن الحكومة اللبنانية تحت المجهر الخليجي الآن، بانتظار الوقوف في المرحلة المقبلة على أداء "حزب الله"، ومدى قدرته الالتزام بما وعد به، في إطار وقف تدخله بالشؤون العربية والكف عن مهاجمة المملكة ودول مجلس التعاون، لأن استمرار هذا الأمر يسيء للبنان ويفتح الباب أمام مرحلة شديدة الخطورة سيواجهها هذا البلد لاحقاً".
وتلفت المصادر إلى أن "ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أن الحريري لن يبقى رئيساً لحكومة يستمر "حزب الله" من خلالها في حملاته على السعودية والدول الخليجية، بمثابة رسالة واضحة بأن الرئيس الحريري لن يستمر رئيساً للحكومة اللبنانية هذه المرة، إذا بقي "حزب الله" على حملته على الرياض والعواصم الخليجية"، مشددة على أن "الدول الخليجية لا تحمل مواقف سلبية مسبقة من لبنان، ولكنها في الوقت نفسه لا تقبل بأن يواصل الحزب وتنفيذاً لأجندة إيرانية، حملاته العدائية ضد المملكة وشقيقاتها، وهو ما يجب أن تدركه حكومة الحريري، لأن مصلحة لبنان ستكون على المحك، تفادياً لأي دعسة ناقصة في غير مكانها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك