... شهرُ ونصف الشهر هي المسافة الزمنية "الشائكة" بين آخِر جلسة للحكومة قبل الاستقالة المفاجئة لرئيسها سعد الحريري من الرياض، وبين أول جلسة عمل للحكومة أمس بعد عودة الحريري تماماً عن استقالته إثر تَريُّثٍ في تقديمها أَعْقَبَ عودته الى بيروت.
وما بعد الشهر ونصف الشهر لم يَعُد كما قبْله بعد الاستقالة "المُلْتبِسة" للحريري التي زادتْ علاقتَه بالمملكة العربية السعودية التباساً، والأزمة التي كادتْ أن تقْلب الأوضاع في لبنان رأساً على عقب، وبعد تجديد "روح" التسوية السياسية عبر ملحقِ "النأي بالنفس"، والهَبّة الخارجية لدعم استقرار لبنان، و"الجروح" الداخلية التي لحقتْ بعلاقات القوى السياسية، إضافة الى الاختبار الشديد الحساسية لـ "الالتزامات اللبنانية" حيال الشرعيتيْن العربية والدولية، خصوصاً المرتبطة بأدوار "حزب الله" على المسرح الإقليمي وساحاته.
وعلى وهج خلاصاتِ أزمة استقالة الحريري ومقتضيات الرجوع عنها، عادتْ الحكومة إلى العمل أمس و"العود أحمد"، حسب تعبير الحريري، في جلسةٍ "دسمة" حضر فيها النفط والقدس والنأي بلبنان والنأي عنه، وشكّلت بدايةً لمعاودة انتظام "دينامو" الدولة التي ستكون على موعدٍ مع ورشة عملٍ استعداداً لملاقاة ثلاثة مؤتمرات دولية لدعم الجيش وتحفيز الاقتصاد والمؤازرة في أعباء ملف النازحين.
غير أن معاودة ضخّ الروح في الحكومة "المعلَّقة" منذ أسابيع جاءتْ على وقع استمرار محاولات احتواء "أضرار" أزمة الاستقالة التي أصابتْ العلاقات والتحالفات بين أطراف عدة، مثل "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية"، وبين الأخير و"التيار الوطني الحرّ"، وسط إشاراتٍ الى قرب بدء "إطفاء النار" على خط "المستقبل" - "القوات" بعدما انتقلتْ الأخيرة الى مرحلة "الهجوم الدفاعي" بوجه اتّهامها بلعب أدوار سلبية في أزمة استقالة الحريري رافضةً وضْعها في "قفص الاتهام".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك