اذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع الخلاف الدائر حول مرسوم "دورة 1994" في خانة "الصراع السياسي"، وصادقت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا الرأي، بقولها ان الازمة الحاصلة لا علاقة لها بالمؤسسة العسكرية أو بإعطاء أقدمية للضباط، بل سببها تجاوز صلاحيات وزير المال والنصوص الدستورية ومبدأ "الميثاقية"، فإن مصادر سياسية محايدة مراقبة، ترى عبر "المركزية" أن الصراع بين الرئاستين الاولى والثانية، يتخطى في الواقع الاطارَ السياسي الى ما هو أوسع وربما "أخطر"، اذ يطال نظامَ الحكم اللبناني ويضع "اتفاق الطائف" برمّته، تحت المجهر.
المصادر تقول ان الكباش بين بعبدا وعين التينة هذه المرة، يختلف عن كل "المواجهات" السابقة التي دارت بين عون وبري في السابق وكان أبرزها إبان الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي انتهت بوصول الأول الى القصر الجمهوري. فهو ليس ناجما عن تباين في وجهات النظر أو عن كيمياء مفقودة بين الرجلين، بل لامس قضية جوهرية تتعلق بكيفية حكم البلاد، ومن هنا أبعادُه الاستثنائية والخطيرة.
المصادر تقول ان الكباش بين بعبدا وعين التينة هذه المرة، يختلف عن كل "المواجهات" السابقة التي دارت بين عون وبري في السابق وكان أبرزها إبان الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي انتهت بوصول الأول الى القصر الجمهوري. فهو ليس ناجما عن تباين في وجهات النظر أو عن كيمياء مفقودة بين الرجلين، بل لامس قضية جوهرية تتعلق بكيفية حكم البلاد، ومن هنا أبعادُه الاستثنائية والخطيرة.
ففي رأي رئيس الجمهورية "القوي"، تضيف المصادر، زمن هدر الحقوق انتهى، وإعطاءُ الاقدمية للضباط حق، وأي مخالفة للدستور لم تحصل في "المرسوم" لأنه لا يرتّب أعباء مالية واذا كان أحد يرى سوى ذلك فليذهب الى القضاء. أما الرئيس بري، فمستنفر الى الحدود القصوى لانه يعتبر ان تخطي توقيع وزير المال والاكتفاء بتوقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة على "الأقدمية" لا يضرب فقط المادة 54 من الدستور، بل الاخطر أنه يضرب روحية "الطائف" التي تقوم على ضرورة "إشراك" المكونات اللبنانية كافة في إدارة دفّة البلاد. وفي رأيه، الاكتفاء بمشاركة الرئاستين الاولى والثالثة في إصدار مرسوم الاقدمية، فيه إقصاء للثانية وما تمثّله وطنيا، وهو ما لن يرضى رئيس المجلس بتمريره اليوم، مخافة أن يتحوّل ثابتة يمكن تكرارها في المستقبل.
أمام هذا المشهد، تقول المصادر إن لا بد من العودة الى "اتفاق الطائف" الذي ارتضاه اللبنانيون دستورا نهائيا لهم. وبغضّ النظر عن الخلاف الحاصل حول المرسوم وتفاصيله، وما اذا كان يرتّب أعباء مالية أو لا، فإن كلّ ما يُقرأ بين سطور الاتفاق الذي أنهى الحرب بين اللبنانيين، يدور حول تأمين مشاركة اللبنانيين كلّهم في القرار، كون هذا التعاون والشراكة يشكلان "ألفباء" صون الاستقرار السياسي في البلاد. فتفرّد أي طرف بالحكم، مهما كان مذهبه أو طائفته أو سياسته، أو تكتّل أية أطراف في وجه أطراف أخرى ومحاولة إقصائها أو تهميشها، لا يمكن أن يمرّ في لبنان وستكون نتيجته تعطيلا ومواجهات سياسية أو أكثر...ومن هنا، تتابع المصادر، من الملحّ إعادة الاعتبار الى "جوهر" الطائف وروحيته لتفادي الكباشات والتوتير السياسي، وآخر مسارحه اليوم مرسوم "الأقدمية".
وفي انتظار ما ستنتجه الاتصالات على خط بعبدا - عين التينة، والتي سيتحرك على خطها في قابل الايام كل من رئيس الحكومة سعد الحريري "الحريص على ضمان استمرار انتاجية حكومته وعلى "الطائف" في آن، و"حزب الله" والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، تتحدث المصادر عن قلق غربي كبير على الواقع اللبناني "الهش". فعواصم القرار الدولية، أعربت في الساعات الماضية عن استغرابها من تفريط اللبنانيين باستقرارهم السياسي واستسهالهم تعطيل عمل المؤسسات والدخول في مواجهات سياسية. فالبلاد لم تكد تستفيق من صدمة أزمة استقالة الرئيس الحريري، حتى أُدخلت اليوم في أتون مبارزة جديدة يصعب التكهن في حجمها وتداعياتها. وقد دعت هذه العواصم المسؤولين الى ترتيب أمورهم سريعا خصوصا ان أي خضات سياسية ستؤثر بقوة على مؤتمرات الدعم المنوي عقدها العام المقبل لمساندة لبنان واقتصاده وجيشه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك