عقد ناشطو "مرصد الحراك المدني" اجتماعهم الدوري، وتوجهوا على الأثر بكتاب إلى وزير الاتصالات جمال الجراح، جاء فيه:
"منذ سنة تماما، توجهنا إليك بكتاب مفتوح يحمل مجموعة مجموعة من المطالب التي هي حقوق مشروعة للشعب اللبناني، الذي تدأب مافيا شركات الإتصالات الإرهابية، ومن يقف خلفها من حكام التسلط الميليشوي وأزلامهم، على سرقة أمواله وتعبه وكد يمينه، مستغلة إرهاب الإحتكار والثنائية وقتل المنافسة.
وآنذاك، امتنعنا عن تحميلك المسؤولية القانونية أو السياسية، باعتبار أنك كنت حديث العهد في الوزارة، بحيث طلبت وقتا لتطلع على الملفات، وتناقش الممكن والمتاح، كما بادرت آنذاك إلى إيهامنا بالإيجابية، وأنك مستعد لتنفيذ حزمة من الإصلاحات في القطاع.
إلا أننا فوجئنا، بعد مرور عام على الوعد، بأن كلامك، ككلام العديد من أقرانك، ما هو إلا وعود فارغة، وأن القطاع ينحدر من سيئ إلى أسوء، وأنك فشلت في تنفيذ جل الوعود التي أغدقتها على المواطنين، الذين تصدوا لإرهاب شركات الإتصالات بوسائل المقاطعة السلمية، عبر حملة "سكر خطك"، التي أرادت أن ترسل رسالة إلى كل العالم عن مظلومية الشعب اللبناني، المحكوم بأسوأ وأفسد وافشل طاقم سياسي في العالم.
عام مضى ومسلسل الكذب على الشعب اللبناني وسرقة أمواله من خلال شركات الإتصالات مستمر، عام مضى، ولم تقم بأي محاولة لإصلاح ما يسمى بوزارة الإتصالات، ولو أنصفت نفسك لأسميتها مغارة الإتصالات.
بعد مرور أكثر من عام، تحولت إلى متهم في السياسة، بسوء الإدارة، وبالموافقة على استمرار سرقة مال الناس، خصوصا بعد القرار الأرعن بتهريب التمديد للشركات المشغلة، وبعد تبدد حلم الإنترنت السريع، وعودته إلى السرعات السلحفاتية، وبعد وبعد وبعد...
بعد مرور اكثر من عام على وجودك في الوزارة، نعلن، نحن عينة من شباب لبنان، أنك قد فشلت في حيازة ثقتنا، وعلى ذلك، نطالبك بالإستقالة الفورية من الوزارة، التي حولتها إلى مكتب إنتخابي وخدماتي، ونضع جميع المطالب في عهدة فخامة الرئيس القائد العماد ميشال عون، ودولة الرئيس نبيه بري، ودولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، ونقول لك مع كل الشرفاء والأحرار، وكل المتضررين من سياساتك الفاشلة وممارساتك الخاطئة، إرحل.
وللتاريخ نعيد التذكير ببعض مطالبنا التي فشلتم في تحقيق أي منها:
أولا: في ما يتعلق بالخطوط الثابتة:
- نطالب بأن تصدر الفاتورة الشهرية وتدفع بالليرة اللبنانية لا بالدولار الأميركي ولا بأي عملة أخرى.
- نطالب بأن تصل الفاتورة للمواطن في آخر يوم من الشهر، ويمنح فترة لا تقل عن العشرين يوم لتسديدها.
- نطالب بإلغاء رسم الإشتراك الشهري المعيب، أو بالحد الأدنى خفضه من 22 ألفا وخمسمئة ليرة، إلى ما لا يتجاوز 10 آلاف ليرة.
- نطالب بإلغاء احتساب كسر الدقيقة دقيقة، واحتساب المدة الزمنية للمخابرة بالثواني وليس عبر التدوير الذي هو سرقة موصوفة لمصلحة شركات الهاتف. فالإتصال الذي مدته دقيقة و10 ثوان لا يعني مطلقا أن مدته دقيقتان، وهذه الخمسون ثانية هي عملية نصب يدفع المواطن فيها ماله مقابل خدمة لم يأخذها، في مخالفة صارخة لقانون المحاسبة العمومية، ما يستدعي تدخل المدعي العام المالي، ومصلحة حماية المستهلك.
- نطالب بإلغاء الرسم على خدمة clip التي تتيح للمشترك رؤية رقم المتصل به، والتي ندفع شهريا سبعة آلاف ليرة لبنانية ثمنا لها، وهي مجانية في معظم دول العالم.
- نطالب بإلغاء رسم إعادة وصل الخط (15000)، والإكتفاء بحظر إتصال المشترك (وليس التلقي) إذا لم يسدد فاتورته المستحقة.
- نطالب بإلغاء الصيغة الإحتكارية للشركتين اللتين تحتكران سوق الإتصالات في لبنان، وفتح السوق أمام المنافسة، إستجابة لمندرجات إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
ثانيا: الخطوط المسبقة الدفع:
- نطالب الوزارة بجعل صلاحية الخطوط المسبقة الدفع عاما كاملا من تاريخ التأسيس، إلا إن أراد صاحبه باختياره الإلغاء، بحيث تلغى كليا فكرة التشريج الشهري الظالمة، والتي تحمل المواطن أعباء شهرية كبيرة لا طائل منها، وتفسح في المجال أمام معيار الوحدات ككل دول العالم، بحيث أن الشخص الذي يمتلك الوحدات يمكنه الإتصال، ولكن خطه يبقى صالحا لتلقي المكالمات وإن لم يكن لديه وحدات كافية.
- نطالب بتجزئة الدقائق إلى ثوان (كما ورد في الخطوط الثابتة)، واحتساب كلفة المكالمة الحقيقية، بحيث لا يكون كسر الدقيقة دقيقة كاملة.
- إعادة النظر في تسعيرة دقيقة التخابر المحلي، فمن المعيب أن يدفع المواطن اللبناني أعلى كلفة تخابر في الشرق الأوسط، وهي من بين الأعلى في العالم، ونحن مع إدراكنا لحجم السوق اللبناني، نطالب بالحد الأدنى بمساواتنا بدول تشبهنا من حيث مستوى المعيشة وعدد السكان.
- نطالب بتحسين نوعية الإنترنت بالجيلين الثالث والرابع، فمن المخزي والمعيب ألا تتمكن من إجراء مكالمة كاملة عبر تقنية الجيل الثالث، حتى لو وقفت إلى جانب أعمدة التقوية وإعادة البث في المناطق.
- نطالب بتحسين نوعية الإرسال وجودة المخابرة، ونشر محطات البث وإعادة البث في كل المناطق اللبنانية، بحيث نتخلص من فكرة الإرسال الضعيف في القرى البعيدة والنائية.
- نطالب بأن تسعر بطاقات العبئة بالليرة اللبنانية وليس بأي عملة أخرى".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك