عقد تكتّل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة اجتماعاً استثنائياً لرؤساء اللجان لمناقشة آخر التطورات في موضوع الزيادة على الأقساط المدرسية واضراب المعلّمين في ٥ و ٦ و ٧ شباط الجاري، وصدر عن المجتمعين البيان التالي:
١- أسف التكتّل لما حصل أخيراً في البلد، إن على الصعيد السياسي أو الأمني، والذي أدى إلى صرف نظر المسؤولين عن هموم الناس ومتطلباتهم وخاصة المعيشيّة منها والتربويّة.
٢- إذ شكر التكتل غبطة البطريرك ومجلس الأساقفة لرفع عبء الدرجات الست عن كاهل الأهل والطلب إلى الدولة بتحمّلها، رأى في المقابل أن البيان الصادر عنهم جاء مخيباً للآمال من جهة عدم الطلب إلى المؤسسات التربوية مدّ يد المساهمة مع الدولة بتحمّل جزء من أعباء تطبيق قانون السلسلة، بل حمّل الأهل وحدهم الزيادة الناتجة عنه، وهذا أمر ترفضه لجان الأهل رفضاً قاطعاً.
٣- رفض المجتمعون مبدأ الاضرابات وأخذ التلامذة رهائن واستعمالهم كورقة ضغط للحصول على بعض المطالب، وعليه يذكّر التكتّل نقابة المعلمين بوجود وسائل عديدة للضغط على المسؤولين غير تعطيل العام الدراسي وتوتيره، إذ أن لا ذنب للتلاميذ ولا لذويهم في عدم تحمّل الدولة مسؤوليتها قبل اقرار القانون وبعده.
٤- بناءّ على ما تقدّم، وبما أن الدولة اللبنانية لم تحرّك ساكناً لغاية تاريخه في إيجاد الحلول، وقد انتهت المهل التي وُعِدت بها لجان الأهل،
وبما أن المؤسسات التربوية رمت الكرة في ملعب الدولة "المفلسة" والأهل "العاجزين" وتنصّلت من أية مساعدة أو مساهمة،
وبما أن نقابة المعلّمين متمسكة بكامل الحقوق مع الإصرار على السير في الاضراب المعلن في ٥ و ٦ و ٧ الجاري وتهدّد باضراب مفتوح بعده، قرر المجتمعون ما يلي:
أ- استمرار لجان الأهل بتعليق تواقيعهم على الموازنات المدرسية التي تتضمّن زيادة على الأقساط ورفض هذه الزيادة والطلب إلى عموم الأهل بعدم تسديدها.
ب- الطلب إلى الأهل تعليق دفع الأقساط في كل مدرسة تقفل أبوابها في وجه تلامذتها أيام الاضراب.
ج- الطلب إلى إدارات المدارس تطبيق القوانين المرعية الإجراء ومحاسبة الأساتذة عن كل يوم تعطيل، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام العطل الرسمية بما فيها عطلة عيد الفصح كما مهلة التحضير للامتحانات الرسمية نهاية العام الدراسي.
د- الطلب إلى كافة المسؤولين والمعنيين في هذا الملف، إيجاد حلّ نهائي، منصف لجميع الأطراف، في مهلة أقصاها ٢٠ من شباط ٢٠١٨، تحت طائلة الطلب إلى الأهل تعليق دفع الأقساط بالكامل ولجوء لجان الأهل إلى خطوات تصعيدية والمطالبة بتأجيل تطبيق القانون ٤٦ برمّته إلى العام المقبل لاستكمال دراسة الحلول.
رابعاً: يبقي التكتّل اجتماعاته مفتوحة لمتابعة كل جديد يطرأ.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك