أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء ان "هذه الجلسة مخصصة لدرس الموازنة والإسراع في اقرارها وسأدعو الى عدة جلسات متتالية لانهائها بسرعة".
وشدد على "اقرار الإصلاحات والمحافظة على عدم زيادة الدين العام والتجاوب مع التعميم بخفض الموازنة 20 في المئة لأن مالية الدولة لا تتحمل زيادة اضافة".
وقال: "ثمة حوافز ستدرس خلال الجلسات وافكار نتشارك معا بها لوضعها داخل الموازنة".
وتحدث الرئيس الحريري عن العاصفة التي ضربت لبنان أخيرا والحقت اضرارا بعدد من القرى والبلدات اللبنانية، لافتا إلى أنه "طلب من الهيئة العليا للاغاثة الكشف على هذه الأضرار التي تشمل طرقا وجسورا وعبارات زراعية واحواض اسماك، وطلب تكليف الجيش اجراء مسح وتخمين للإضرار بالتنسيق مع الأجهزة المختصة تمهيدا للتعويض على المتضررين".
وتحدث عن "التعرض لمقرات مؤسسات الدولة واقفالها عنوة"، معتبرا أن "ذلك يلحق ضررا بالمؤسسات المستهدفة وبهيبة الدولة"، داعيا الى "معالجة أسباب هذه الاعتصامات بالتزامن مع حماية المباني الرسمية ومحاسبة المعتدين عليها قضائيا".
ثم بدأ وزير المال علي حسن خليل عرض مشروع قانون الموازنة في خطوطها العريضة ودعيت الى الجلسة رئيسة مصلحة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل.
وغاب عن الجلسة الوزراء: مروان حمادة، طلال ارسلان، يعقوب الصراف، حسين الحاج حسن ويوسف فنيانوس.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك