تعتبر دائرة البقاع الغربي - راشيا من الدوائر الانتخابية التي يتوقف على نتائجها، تحديد مؤشر الاكثرية النيابية، كما في دوائر اخرى كانت قوى ما كان يسمى 8 آذار تعوّل على احداث خرق فيها في الدورة السابقة، وفي ظل النظام الاكثري، والذي تحول الى النسبي في القانون الجديد للانتخاب، وان النتيجة في هذه الدورة، ستكون مغايرة، لان اللائحة الثانية التي كانت برئاسة عبد الرحيم مراد، فازت بنسبة اصوات مرتفعة، كان يؤهلها للفوز بمقاعد لو كانت النسبية معتمدة.
فهذه الدائرة تضم ستة مقاعد، 2 للسنة وشيعي واحد ودرزي واحد وماروني واحد وارثوذكسي واحد، وان مجموع الناخبين فيها هو نحو 140950 موزعين على 68047 سني، و20689 شيعي و20534 درزي و10743 مارورني و9789 ارثوذكسي و9659 كاثوليكي.
ولن تكون الانتخابات في هذه الدورة مختلفة في تحالفاتها عن السابقة، الا بالتموضع المسيحي، اذ اعلن عن تحالف كل من رئيس «حزب الاتحاد» عبد الرحيم مراد، وامين عام حركة النضال اللبناني العربي فيصل الداوود وحركة «امل» عبر مرشحها محمد نصرالله بالتفاهم مع «حزب الله» الذي يدعم هذه اللائحة التي لم تكتمل بعد بالمرشحين المسيحيين والتي قد يكون ناجي غانم من بينها كمرشح ماروني والمرشح السني السادس، اذ ان الاتصالات عادت بين اركان هذه اللائحة و«التيار الوطني الحر» الذي كان يعمل لتحالف مع «تيار المستقبل» لكن يبدو ان افتراقا حصل لاسباب ذكرت معلومات متابعة لهذا الموضوع بأن الحزب التقدمي الاشتراكي وضع «فيتو» على اسم الفرزلي الذي رشحه «التيار الحر» كرمز من رموز الحقبة السورية، وابلغ «تيار المستقبل» انه قد يكون عبئا على اللائحة التي خزانها الطائفة السنية، وهذا ما جعل التحالفات تحصل فيها تجاذبات، اذ ان «تيار المستقبل» لديه حليف هو «القوات اللبنانية» وهو يتلقى رسائل سعودية، بأن لا يبتعد عنه لصالح «التيار الحر» وهو حليف «حزب الله» ويؤمن له الاكثرية النيابية.
وعندما كان «التيار الحر» يفاوض «المستقبل» على التحالف معه وطرح الفرزلي عقد رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل لقاء مع مراد، وبحث معه اذا كان في الامكان ترك المقعد شاغرا على لائحته، فكان جوابه سلبيا، وفق المعلومات لمصادر سياسية، التي تشير الى ان باسيل وبعد ظهور ملامح فرط التحالف مع «المستقبل» في البقاع الغربي - راشيا، عاد ليطرح التحالف مع الاحزاب الوطنية، وان يكون «للتيار الحر» المقعدين المسيحيين الفرزلي ومرشح ماروني لم يبت بعد.
وما زالت التحالفات غير واضحة ما بين لائحة مراد وحلفائه «والتيار الوطني الحر» في وقت ان التحالف قائم بين «تيار المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي الذي رشح النائب وائل ابو فاعور اذ لم يحسم الرئيس الحريري اسماء مرشحيه، فهل سيبقي على النائبين جمال الجراح وزياد القادري، ام سيقوم بتبديلهما او اخراج واحد منهما، وان اسماء يجري تداولها، حيث تردد اسم وسام شبلي مسؤول الطلاب في «تيار المستقبل» ليحل مكان احد النائبين الجراح والقادري، الا انه ليس من قرار نهائي والمتوقع ان يصدر مع عودة الحريري من الرياض، اذ طلب من النواب ومرشحين محتملين باسم «تيار المستقبل» ان يتقدموا بترشيحاتهم قبل موعد الانتهاء من تقديم الطلبات في 6 آذار الحالي، كإشارة الى ان اسماء المرشحين النهائية لم تحسم بعد.
والمقعد الماروني على لائحة «المستقبل» لم يحسم بعد، وكان تردد ان النائب السابق هنري شديد سيكون على اللائحة، وكان اسمه متداولا انه متحالف مع مراد والداوود، وفي الوقت نفسه، فإن «تيار المستقبل» يرغب بترشيح ايلي مارون عن هذا المقعد وهو من بلدة عميق، وزاره امين عام «تيار المستقبل» احمد الحريري اكثر من مرة في منزله وشجعه على الترشح، وهو ما فعله رسميا، فإذا خرج شديد من اللائحة، ولم يحصل تحالف بين «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» التي ترشح ايلي لحود، فإن ايلي مارون سيكون على لائحة «المستقبل» الذي يرغب بمقعد مسيحي سواء كان مارونيا او ارثوذكسيا.
فاللائحة التي سيشكلها «المستقبل« تنتظر التحالفات، وكذلك اللائحة المنافسة له، وظهرت لائحة تحت اسم «المجتمع المدني» ضمت كلاً من: علاء الدين الشمالي وفيصل فرحات عن المقعدين السنيين وماغي عون عن المقعد الماروني، وليندا التنوري عن المقعد الدرزي، والتي انسحبت من الترشح.
وقد تظهر لوائح اخرى لمرشحين قد لا يكونوا على هذه اللوائح، الا ان المنافسة الرئيسية ستتركز على اللائحتين الاولى لتحالف «تيار المستقبل- الاشتراكي ومن سيضم والثانية للتحالف الثلاثي مراد الداوود ونصرالله (امل)، والذي قد ينضم اليه «التيار الوطني الحر» حيث ستشكل اللائحة الثانية، منافسا قويا للائحة الاولى، والتي تؤكد مصادرها ان شعبيتها زادت في السنوات الاخيرة، اذ بات كل مرشح منها يملك حظوظا متقدمة للفوز، والتي ترى انها ستخرق بأربعة مقاعد وفق احصاءاتها والتي ستكون موزعة على المقعد السني والدرزي والشيعي والمسيحي (ماروني او ارثوذكسي).
اما لائحة «المستقبل» الاشتراكي فإنها لا تستبعد الخرق، لكنها لا تراه في الحجم الذي تشير اليه اللائحة المنافسة.
وتبقى للايام المقبلة، ان تحسم امر التحالفات، وعلى ضوئها تتشكل اللوائح التي تنتهي في 26 آذار اخر مهلة لتقديمها لوزارة الداخلية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك