البلد ليس مهددًا بالفراغ فحسب بل السلطتان التشريعية والتنفيذية فيه معطلتان حتّى اللحظة من أساسات لاقتراح قانون انتخابات مرتقب بعد عدم القبول بالصيغ المطروحة من قبل التيار الوطني من جهة ورفض النسبية المطروحة من قبل الثنائي الشيعي.
النقاش في الصيغ لم ينته رغم دهم العدّ العكسي شهرالتعطيل النيابيّ الذي انقضت منه خمسة أيام. فايد يرى مبالغةً في الخطاب الطائفي المتعلق باستعادة حقوق المسيحيين والمطلوب مبادرة سريعة.
المسؤولية يتقاذفها الأفرقاء السياسيون جميعًا وغياب الحل في الأفق المنظور ينذر برفع الشارة البيضاء من قبل المنكبين على تقديم الاقتراحات لأنها لا تنفصل عن الحفاظ على المكتسبات للمكونات الموجودة.
البلد أمام خيارات ثلاثة لا رابع لها إما التمديد وإما الفراغ وإما اعتماد قانون الستين الذي يعتبر نافذًا وهو أمر ألمح إليه البطريرك عندما دعا إلى اعتماد قانون الستين مجددًا تفاديًا للخيارات الأخرى التي وضعها الراعي في خانة الجرم الاستثنائي لا الظرف.
TWEET YOUR COMMENT