على مستوى الرؤساء الثلاثة نشطت حلقات الحوار مؤخرا للبت في ملف صدور العفو العام.
رئيس الحكومة سعد الحريري الذي إلتقى أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس منذ مدة طمأنهم لناحية صدوره، لكن الملف يبدو عالقا على طاولة الرئاسة الأولى ولاسيما بعد كلام الرئيس ميشال عون الذي أكد فيه أنه لن يوقع على اي عفو يُمنَح لمن هم متورطون بقتل عسكريين في حال وصل اليه كذلك فعل الرئيس نبيه بري الذي جزم أن العفو العام الى ما بعد الإنتخابات. وبناء عليه كانت هذه اللافتة عنوان إعتصام أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين قطعوا طريق المصنع الدولي إستنكارا.
الإنتخابات المقبلة ورقة الضغط التي يعول عليها أهالي الموقوفين الإسلاميين، أما لجنة العفو لأبناء بعلبك الهرمل فتصعيدها سيكون بإتجاه آخر...
منذ أكثر من سنة ونصف تتفاعل قضية العفو العام. تجاذبات سياسية دخلت على خط المفاوضات فيها، لكن تصريحات اليوم لا تشبه تصريحات الأمس بجزم تأجيل الملف الى ما بعد الإنتخابات... فهل سيبقى لهذه القضية ركنا في المرحلة السياسية المقبلة التي لم تتكون ملامحها بعد ؟ أم أن المطالبين بالعفو لن يمرروا إرجاء صدوره مرور الكرام؟
TWEET YOUR COMMENT