عقد تكتل لبنان القوي اجتماعاً الكترونياً لأعضائه وتمت مناقشة المواضيع الاتية:
أولا: عرض التكتل للوضع الصحي والاجتماعي في البلاد الناتج عن تطور فيروس الكورونا ولنتائج الحملة الوقائية التي يقوم بها التيار الوطني الحرّ وأعضاء التكتل، وناقش المجتمعون كيفية تطوير وتفعيل هذه الحملة وتلك الاجراءات التي بدأت في أكثر من منطقة. وشدد التكتل على أهمية التضامن الاجتماعي في هذه المرحلة للمساهمة بمواجهة هذا الخطر الذي يهدد العالم ويتطلب امكانيات وحاجات علينا جميعا المساهمة بتأمينها.
ثانيا: توقف التكتل عند الأوضاع المالية والإقتصادية الراهنة وناقش بعض الاقتراحات الهادفة الى التخفيف من الاعباء المالية عن كاهل المواطنين اللبنانيين في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة لا سيما ما يتعلق منها بالضرائب والرسوم والخدمات الحياتية الأولية وضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة على غرار ما تمّ إعتماده في موازنة 2020وذلك من خلال اقتراح قانون سيتقدم به التكتل الى المجلس النيابي.
ثالثا: عرض التكتل للنقاش الدائر في الحكومة والأوساط المالية والاقتصادية حول قانون يتضمن وضع ضوابط استثنائية موحدة ومتساوية على بعض العمليات المصرفية كما تنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف، واعتبر أن أي اجراء يجب أن يخدم في النهاية حقوق المودعين في المصارف وعدم المساس بودائعهم، وأن يتضمن بعض التسهيلات لأوضاعهم الحياتية والمالية.
رابعا: طالب التكتل الحكومة الالتفات فورا ومن دون إبطاء الى الخطة الانقاذية المالية والاقتصادية الشاملة لانجازها والتوجه الى المؤسسات الدولية لتأمين التمويل اللازم لها والشروع بتنفيذ الاصلاحات التي تضع لبنان على طريق استعادة الثقة الدولية والمحلية وتمنع الانهيار الكامل للوضعين المالي والاجتماعي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك