في سياق الخلاف القائم على التعيينات، لفتت مصادر مراقبة عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، إلى أنه في الوقت الذي بات فيه اللبنانيون يخشون على صحتهم وصحة أبنائهم ثمة من يقف في الظل وخلف كل الاجراءات المتخذة لمحاربة كورونا، فيحاول السيطرة على كل شيء في الدولة من أعلى المراتب إلى أصغر حاجب فيها. حيث يرى هذا البعض في كورونا وخطرها المحدق على اللبنانيين فرصة قد لا تُعوّض لتقويض كل ما في الدولة وتجييره لصالحه ولصالح تياره السياسي.
وفي ما يتعلق بتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، تؤكد المصادر أن الوزير جبران باسيل يصرّ على تسمية جميع نواب الحاكم المسيحيين شرط أن يكونوا من حصة "التيار الوطني الحر"، وكذلك نائب الحاكم الارمني ومفوض الحكومة الارثوذكسي، مطالبا أيضا بالاسم السني لنادين حبال، ويصرّ على أن يكون الإسم الدرزي من بين الأسماء التي يقترحها حلفاؤه.
وهذا الطرح أغاض رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ما دفعه للإستنجاد بالثنائي الشيعي للحصول على حصّته في التعيينات.
في هذا الإطار، أوضحت مصادر وزارية أنّ لا اتفاق بعد على نواب الحاكم، وبالتالي التعيينات قد لا تحصل في جلسة الثلاثاء المقبل لمزيد من الدرس.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك