رأى "التجمع الوطني الديمقرطي" في بيان أن "الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان عميقة ومعقدة وتنسحب على المشهد السياسي العام"، معتبرا أن "الحقيقة الناصعة تتمثل بأن سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا تنفصل عن نهج مجمل الطبقة الحاكمة مالياً وعقارياً وريعياً، وهو ليس سوى أداة تنفيذية بأيدي حيتان المال وأرباب الشركات الاحتكارية".
ورأى أن "المطلوب استرداد المال العام المنهوب، وفك حجز أموال المودعين وبخاصة الصغار منهم والبدء بمحاسبة الفاسدين"، داعيا إلى "توحيد صفوف المعارضة لاطلاق الانفجار الشعبي العارم بعد انتهاء وباء كورونا، مع اعلان برنامج مشترك وهيئة قيادية موحدة تقود حراكات العاصمة والمحافظات والمناطق".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك