كتبت فالنتينا سمعان في وكالة "أخبار اليوم":
عناوين عديدة تسيطر على المشهد اللبناني، بدءًا بالأزمة الإقتصاديّة، فالطبيّة والإجتماعيّة وصولًا إلى الأزمة السياسيّة المتمثلة باستحقاقين مصيريين: تشكيل الحكومة والإنتخابات النيابية المفترضة في أيار 2022.
وعلى الرغم من أنّ بعض الأوساط السّياسيّة متخوّفة من عدم حصول الإنتخابات التشريعيّة في موعدها، بسبب الكباش الحاصل حول القانون الإنتخابي من جهة وتخوّف البعض من فقدان مقاعدهم من جهة أخرى، إلّا أنّ معظم القوى الحزبية وقوى المجتمع المدني بدأت بالتحضير لخوض هذا الاستحقاق.
ومن المداخل الأساسيّة والضّروريّة لإجراء انتخابات، تعيين هيئة إشراف تتولى مهامها لضمان سير العملية الإنتخابيّة على أكمل وجه. فقبل 11 شهرًا من الموعد المفترض، ما الذي سُجِّل على هذا المستوى، وهل الهيئة الحالية مخوّلة القيام بهذه المهمة؟
هيئة الإشراف أُنشئت وفقًا للمادة 9 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017، والتي نصّت على أنّها دائمة ومستقلّة، ولكن استقلاليتها بقيت ناقصة وغير كاملة بحسب رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك، إذ أنّها لا تملك الشّخصيّة المعنويّة.
وفي حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أكّد عبد الملك أنّ الهيئة طالبت، من خلال توصيات جاءت في تقرير رسمي نشر في الجريدة الرسميّة، بتعزيز دورها وتفعيله لناحية امتلاكها موازنة مستقلّة وشخصيّة اعتباريّة، بمعنى تنفيذ القرارت التي تُصدرها لا الإستماع إليها فقط، وهي مطالب لا تتحقّق بدون تعديل القانون الحالي الذي كبّل يديها".
وتعطي المادة 19 من القانون نفسه الهيئة صلاحيّات عدّة وتنصّ على أنّ المهمّة الأساسيّة لها هي مراقبة وسائل الإعلام والإعلان والتمويل والإنفاق الإنتخابيين.
وعن الهيئة المراقبة لانتخابات 2022، قال عبد الملك أنّ "الهيئة الحالية قائمة ومستمرّة في عملها، إذ إنّه لم يتمّ تعيين أخرى (حيث كان من المفترض تعيينها بعد 6 أشهر من انتخابات 2018)، لذا فهي مخوّلة بحسب الصّلاحيات الإشراف على الإنتخابات القادمة، كما فعلت في الإنتخابات الفرعيّة في طرابلس وصور سابقًا، شرط تعزيزها لوجستيًّا وماديًّا لكي تقوم بعملها على أكمل وجه".
وعن العقبات التي تواجهها الهيئة، ذكر عبد الملك أنّها كثيرة، وأعطى مثالًا عن الرشاوى التي تشهدها العمليّة الإنتخابيّة، فالهيئة تعلم بها وهناك احتمال بعدم معرفة المدعي العام بذلك، وهنا تكمن الإشكالية، فبدلًا من أن ترسل الهيئة توجيهًا لضبط هذه الرشاوى بحكم أنّها تصبّ في عملها (لجهة الإنفاق والتمويل)، تُعلِم النّيابة العامّة بذلك وتنتظر أن تقوم الأخيرة بالإجراءات اللّازمة، وكذلك فيما يخصّ إحالة الوسائل الإعلاميّة المخالفة إلى محكمة المطبوعات، بينما لو أنّها تملك شخصيّة معنويّة كان بإمكانها أن تدّعي على المخالفين سواء من إعلاميين أو مرشّحين. ولفت في هذا الصّدد إلى أنّ الهيئة لا تملك سلطة على المرشحين إذا كانوا مخالفين قانونيًّا، بل تملكها حصرًا إذا ثبت أنهم يشترون الأصوات.
واعتبر أنه "من الجيّد أن يكون هناك ضابطة عدليّة تأخذ بتوجيهات الهيئة ولكن الأهم أن تنفّذها".
وعن موعد بدء الهيئة بعملها، قال عبد الملك: "يبدأ دور الهيئة عندما يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ويُنشَر وفقًا للأصول في الجريدة الرّسميّة."
أمّا عن عمل وزارة الدّاخليّة، فلفت إلى أنّ الوزارة في طور الإعداد للإستحقاق النيابي، والعمل داخلها قائم ضمن المهل القانونيّة التي يجب مراعاتها، لئلّا تتعرّض العملية الإنتخابيّة للطعن.
وأشار إلى أن "المعيار الأساسي يبقى في إصدار مرسوم رسمي اذ من دونه لا عمل للوزارة وبالتالي للهيئة"، لافتًا إلى أن "إصدار المرسوم لم يفت أوانه بعد، لا سيّما إذا كانت الوزارة مزمعة على إجراء الإنتخابات في موعدها".
وختم عبد الملك مؤكّدًا أهميّة وجود الهيئة المشرفة في العمليّة الإنتخابية، التي لا تُجرى إن لم يكن هناك هيئة إشراف عليها، وإلّا تكون عرضة للإبطال أمام المجلس الدستوري.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك