كتبت كريستال خوري في "أساس ميديا":
سلك ملفّ انفجار مرفأ بيروت مساراً جديداً بعد اضطرار المدّعى عليهم من السياسيين إلى الردّ بطرق قانونية "موازية" لطريق المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، الرافض لمقتضيات الدستور بمادّتيْه 70 و71 القاضيتيْن بملاحقة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أسوة باحترامه للمحكمة الخاصّة بالقضاة، والتزامه بأصول ملاحقة الضبّاط والعسكريّين.
وبعد دعوى الارتياب المشروع التي تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام الغرفة السادسة لمحكمة التمييز برئاسة القاضية رندة كفوري، تقدّم المحامي نعوم فرح بوكالته عن الوزير السابق نهاد المشنوق بدعوى ردّ أمام محكمة الاستئناف، فيما يُتوقَّع أن تكون الخطوة التالية المماثلة من جانب كلّ من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
مصادر نيابية لـ"أساس" إنّ الأمانة العامّة لمجلس النواب لا تمثّل النواب، ولا يحقّ لها قانوناً تسلُّم أيّ كتب تبليغ نيابة عن النواب المعنيّين، ويُعتبر المجلس راهناً بين الدورة الاستثنائية، التي انتهت مع نيل حكومة نجيب ميقاتي الثقة، وبين موعد بدء الدورة العاديّة في 17 تشرين الأوّل، في حالة إجازة، ولا يمكن تبليغ النواب بأيّ مراسلات رسميّة ما لم يكن المجلس في حال انعقاد.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك