صدر عن عمر حرفوش ما يلي:
"رداً على بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أكد فيه ملاحقته وافراد عائلته قضائياً بإمارة موناكو الذي كشفه حرفوش للرأي العام اللبناني والعربي. نشر مساء امس مكتب ميقاتي بياناً عن "التداول بمراسلة قديمة موجهة من القضاء الفرنسي": الملف طوي.. والتسريب تم بإيعاز من شخصيات سياسية وقضائية تعمل غب الطلب.
حرفوش يجيب: "بأن المراسلة جديدة وليست قديمة تاريخها ٢٠٢٢ اي منذ اشهر فقط، والقضاء يأخذ وقتاً طويلاً خصوصًا عندما يتعلق الامر بمراسلات قضائية مع دول اجنبية". ميقاتي يدّعي ان "الملف طوي"، وهذا غير صحيح لانه الى اليوم لم يصل رد قضاء لبنان الى موناكو. الا إذا كان قصده "الملف في لبنان "قد طوي"، وهذا الامر ذكره حرفوش نفسه بتسجيل الفيديو موضوع البيان.
ولكن المذكرة المونيغاسكية تقول حرفياً: "مطلوب من القضاء اللبناني إعلام وإعطاء معلومات الى القاضي العام المونيغاسكي، في إطار تحديد الجرائم المحتملة التي تؤدي إلى غسل الأموال، في الإجراءات الجنائية في المسائل الاقتصادية أو المالية التي يحتمل أن تكون قيد التنفيذ أو مغلقة والتي قد تهم نجيب ميقاتي، ونجله ماهر ميقاتي، وشقيقه طه ميقاتي.
أي انها تطلب معلومات حتى ولو "تم طي الملف" وهذا ما يُكَذب مباشرةً بيان ميقاتي البارحة.
كذلك ميقاتي يدعي في بيانه ان "التسريب تم بإيعاز من شخصيات سياسية وقضائية تعمل غب الطلب".
وهنا ايضاً يستغرب حرفوش هذا الافتراء لانه قام من تلقاء نفسه بنشره وبدون ايعاز من أحد لانه محارب من الجميع من دون استثناء ويعمل وحيداً ومباشرةً مع السلطات المختصة، بهدف كشف عمق المنظومة واسرارها. لان القضاء اللبناني غير شفاف وكذلك ميقاتي.
وهنا يشير حرفوش الى أن ميقاتي ببيانه مساء امس، لم ينف الملاحقة والجرائم المنسوبة له، لا بل أكدها!!!
ختاماً يتساءل حرفوش: هل يؤتمن من هو ملاحق بهكذا جرائم على وضع "خطة مالية للشعب اللبناني؟" الواقع أن أموال الناس في عهدة سلامة وميقاتي المشتبه بهما من القضاء الأوروبي بتبييض أموال... فعن أي مستقبل للبنان يتكلمون ولو لم يكشف حرفوش هذا الموضوع لما عرف الناس الحقيقة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك