يبلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر 2.5 مليون شخص، وفق بيانات الأمم المتحدة، وهم يدرّون أرباحاً تقدّر بـ 32 مليار دولار على المستوى العالمي، وتحتل هذه الجريمة المرتبة الثالثة على مستوى أكثر الجرائم ربحاً بعد تجارة المخدرات والسلاح.
في المقابل، أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم أن "الاتجار بالبشر يدرّ أرباحاً هائلة للمجرمين تصل إلى 111 مليار يورو على مستوى العالم جراء العمل القسري، ومن بينه الاتجار بالبشر".
وتتشابك جريمة الاتجار بالبشر مع جرائم أخرى، كالاستغلال الجنسي والاتجار بالأعضاء، والاتجار بالمخدرات والسلاح، وغسيل الأموال والإرهاب، وتهريب المهاجرين وغير ذلك من أعمال إجرامية.
ويعدّ ملف العاملات المنزليات في لبنان من أكثر الملفات التي يتم ربطها بجريمة الاتجار بالبشر، حيث يتعرضن للاستغلال على شكل عمل إكراهي. وهن يعانين أحياناً من الشروط المشابهة للاستعباد. وهناك إقرار واسع بضعف الإطار القانوني وآليات تطبيق القانون، وبأن مسائل التمييز لا تعالج بالشكل المناسب. ويتبين من التحقيقات التي يشرف عليها القضاء أن المكونات الجرمية الرئيسية في القضايا المرتبطة بالعاملات المنزليات هي الإساءة المعنوية والجسدية والتعنيف المنزلي وعدم دفع المستحقات، وصولاً الى الاغتصاب، ويسجل العديد من حالات الانتحار لعاملات نتيجة سوء المعاملة التي يتعرضن لها.
وتتحدث تقارير أشارت إليها صحيفة "الأخبار" وأعدّتها جهات دوليّة عن أن لبنان بلد عبور وبلد وجهة ﻧﻬائية لأعداد ضخمة من العاملات المهاجرات اللاتي يتم الاتجار بكثير منهن لاستغلالهن في العمل. كما أنه بلد وجهة ﻧﻬائية وبلد عبور للنساء الأجنبيات اللاتي يتم استغلالهن في صناعة الجنس، هذا عدا عن مشكلة الاتجار بالأطفال في لبنان.
ولا يسري قانون العمل لعام ١٩٤٦ على النساء العاملات في قطاع صناعة الجنس، وذلك بالرغم من عقود العمل التي تبرمها النساء العاملات كـ"راقصات في النوادي الليلية" أو "عارضات أزياء" أو "مدلكات" وحصولهن على تأشيرة عمل بصفتهن "فنانات". وينتهك لبنان بكل وضوح القواعد الدولية الواجبة التطبيق، في الإجراءات الإدارية المطبقة على العاملات في قطاع صناعة الجنس، حيث يحظر عليهن الزواج أثناء فترة إقامتهن في لبنان ويمكن إبعادهن إذا تزوجن.
وفاقمت أزمة النزوح السوري الى لبنان من قضية الاتجار بالبشر، حيث تحدثت بعض التقارير عن نمو التجارة بالأعضاء البشرية والدعارة السرية. ويتم الاتجار بعدد كبير من الأفراد، وبخاصة النساء العاملات في الخدمة المنزلية، وكذلك بكثير من النساء الأجنبيات العاملات ويجبرن على ممارسة الدعارة. هذا فضلاً عن تعرض عدد كبير من الأطفال النازحين واللبنانيين للاتجار بهم واستغلالهم.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك