عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وعرضت للأوضاع في لبنان والمنطقة، وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب زياد القادري تابعت فيه الكتلة "التطورات الامنية والعسكرية التي شهدتها منطقة مزارع شبعا خلال الساعات القليلة الماضية، بما في ذلك سقوط قتيل من قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني".
وتقدمت بـ"التعزية الحارّة الى قيادة قوات الطوارىء الدولية وعائلة الجندي المغدور"، مكررة تحذيرها من "نوايا واستهدافات العدو الاسرائيلي العدوانية"، معتبرة ان "أمن لبنان وسلامة اللبنانيين يجب ان يكونا في مقدمة اهتمامات جميع الأطراف اللبنانية، وانه يجب الحفاظ على هذا الأمن وتلك السلامة من خلال الالتزام قولا وعملا بالابتعاد الكامل عن أي تورط يحمل معه خطرا على لبنان وبالتالي الالتزام الكامل باحترام القرار الدولي 1701".
وإذ أكدت موقفها "الثابت الذي أكدت عليه في أكثر من مناسبة خلال الايام القليلة الماضية"، جددت تأكيدها ان "القرارات المصيرية والوطنية بما فيها قضايا الحرب والسلم هي من مسؤولية مجلس الوزراء الذي اناطه الدستور هذه الصلاحية ولا يحق لاي طرف كان مصادرة ارادة اللبنانيين والحلول مكان سلطاته الدستورية المناطة بها اتخاذ القرارات الوطنية"، رافضة "أي عمل يؤدي إلى دفع لبنان إلى التورط فيما ليس فيه مصلحة له وللبنانيين ولا هو موضع اجماع لديهم".
وطلبت من الحكومة اللبنانية "إجراء الاتصالات اللازمة من أجل الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع المتفجر على الحدود اللبنانية الجنوبية بما في ذلك دعوة مجلس الأمن إلى ضبط النفس منعا لزيادة حدة التوتر والتدهور".
ووقفت الكتلة دقيقة صمت حدادا على رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي "شكل غيابه خسارة كبيرة للبنان وللمملكة العربية السعودية وللعالمين العربي والاسلامي"، مشيرة الى أنه "كان رحمه الله سندا استثنائيا للبنان لطالما وقف معه وسانده في مواجهة النكبات والاعتداءات والمخاطر التي كانت وما زالت تواجهه. ولقد تعامل رحمه الله مع لبنان بمثابة بلده الثاني إذ آمن به وبدوره في دنيا العرب وفي العالم. ولقد أحب الراحل الكبير لبنان ودعمه ودافع عن استقلاله وسيادته وساند شعبه ودولته وعمل على إقداره وإقدار مؤسساته وشعبه للتصدي للملمات والصعاب".
وإعتبرت الكتلة التي "آلمها كما آلم الشعب اللبناني، غياب الملك عبدالله، ان تولي خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز للمسؤولية في المملكة قد ارسل في المملكة العربية السعودية وكذلك إلى لبنان والعالم، رسالة تطمين وثقة متجددتين بأن المملكة مستمرة في موقفها، تجاه لبنان والعالمين العربي والإسلامي، وهي كعهدها تحترم الالتزامات ذاتها وتتمسك بالنهج العربي الجامع المعتدل والوسطي والمنفتح، الذي يعبر أيضا عن روح الاسلام وجوهره في مواجهة الاستبداد والتطرف والشطط والغلو والارهاب المرفوض".
وإستذكرت "استشهاد الرائد وسام عيد ومرافقه المؤهل أسامة مرعب اللذين بذلا لشهداء لبنان ولقضية الاستقلال الثاني حياتهما من اجل كشف المجرمين والارهابيين الذين اغتالوا شهداء لبنان وخيرة رجاله وفي مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، معتبرة ان "لبنان وقضية الاستقلال والعدالة مدينة بالكثير للشهيد البطل وسام عيد لكشف الانجاز الذي توصل اليه في فضح المخطط الاجرامي الذي وضع لاغتيال ابطال الاستقلال الثاني في لبنان، وهذا يؤكد مجددا أهمية تقدم مسيرة العدالة في لبنان في مواجهة الجرائم الارهابية وضد قمع الحريات ومن أجل انهاء حالة التفلت الامني واستعادة الدولة لدورها وهيبتها ومرجعيتها وسلطتها العادلة على كل الاراضي اللبنانية ووضع حد نهائي للهروب من وجه العدالة".
ورأت ان "الدور البطولي الذي يقوم به الجيش اللبناني في التصدي للارهابيين على الحدود الشرقية وآخرها معركة تلة الحمرا في رأس بعلبك هو في جوهر واساس دور الجيش المطلوب منه"، مؤكدة موقفها "الثابت من ضرورة ان تبادر الحكومة وحسب ما يتيحه القرار 1701 للاستعانة بقوات الطوارىء الدولية لحماية حدود لبنان الشمالية والشرقية بما يمكن لبنان من النأي بنفسه عن الوضع المتفجر في الجوار اللبناني".
وأشارت إلى أنّ "شهداء الجيش اللبناني في المعركة الأخيرة في رأس بعلبك انما دافعوا عن لبنان وحريته وكرامته وأمنه لحمايته في وجه الارهابيين المجرمين الذين لا يخدمون قضية التغيير في سوريا بل قضية الارهاب الاسود التي تصب في مصلحة النظام الغاشم الظالم لشعبه".
وإذ ذكرت "الاطراف السياسية بأهمية المسارعة إلى إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وذلك بعد ثمانية عشرة محاولة لانتخاب الرئيس كان آخرها هذا الصباح والتي لم تسفر عن اي نتيجة"، اعتبرت ان "استمرار هذا الشغور سيفاقم مشكلة تعطيل المؤسسات الدستورية وتعطيل مصالح اللبنانيين وزيادة حدة المخاطر التي تواجههم".
وتوقفت الكتلة أمام "الكلام الأخير لبعض قيادات حزب الله ولبيان كتلة الاصلاح والتغيير اللذين حاولا إحياء ثلاثية مضى عليها الزمن وانهاها البيان الوزاري للحكومة الحالية، وقبل ذلك وبعده فقدت إجماعا وطنيا"، معتبرة ان "مثل هذا الكلام لا يخدم الحوار القائم"، داعية إلى "إطلاق المواقف التي تقرب لا تلك التي تنفر".
ولفتت الى ان "دعوة البعض للتنسيق مع جيش النظام السوري تخالف سياسة النأي بالنفس واعلان بعبدا الذي التزمت بهما الحكومة اللبنانية. فضلا عن كونها تقحم لبنان في متاهة الانحياز للنظام ضد الشعب السوري الشقيق"، مشددة على ان "الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية هي الجهة الحصرية الصالحة لمواجهة الارهاب داخل لبنان وحماية حدوده".
واستنكرت الكتلة "العدوان المتجدد للعدو الاسرائيلي على الاراضي السورية في منطقة الجولان"، معتبرة ان "اسرائيل تتقصد مجددا تعقيد الأمور في سوريا والمنطقة".
وطالبت الحكومة بـ"وضع حدّ لمأساة العسكريين الرهائن المختطفين لان الاستمرار بهذه المأساة لم يعد من الجائز ان يستمر، لما تتسبب به هذه الأزمة الإنسانية والوطنية من تداعيات على أكثر من صعيد"، مؤكدة "ضرورة المبادرة إلى معالجة هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك