ماذا يحصل في القضاء اللبناني؟ سؤال لا بد من طرحه في ظل الفضائح المتتالية التي نشهدها تباعا، آخرها من ما تم كشفه، اخلاء سبيل المدعو محمد فياض اسماعيل من سجن رومية في 8 شباط 2016 بعد ما كانت المحكمة العسكرية قد اصدرت حكما بسجنه عشر سنوات عام 2012 بجرم قتل عسكريين علما ان هناك ايضا 67 حكما بحق فياض في جرائم مختلفة.
ولكن ما الذي حصل فعليا في هذه القضية غير الواضحة والتي يشوبها الغموض؟
محمد فياض اسماعيل متهم بالاشتراك بقتل 5 عناصر من الجيش اللبناني عام 2009 وعنصر من قوى الامن الداخلي عام 1999 اضافة الى قيامه بعشرات عمليات خطف مقابل فدية مالية وسرقة سيارات وتجارة مخدرات.
عام 2013 اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكما في قضية قتل العسكريين قضى بسجن اسماعيل عشر سنوات بعد التخفيف كونه كان محكوما بنفس القضية بعقوبة الاعدام غيابيا في حين قضت نفس المحكمة ببراءته في قضية قتل عنصر قوى الامن.
ولما كان هناك 67 حكما صادرا بحق محمد اسماعيل فياض، لجأت محكمة استئناف زحلة الى ادغام الاحكام، اي اعتماد الحكم الاكبر بين الاحكام واعتمدت بالتالي تنفيذ العقوبة الصادرة عن المحكمة العسكرية اي السجن 10 سنوات، علما ان مراجع قضائية تقول انه في حالة كهذه كان يجب ان تُجمع الاحكام وليس ادغامها.
القضية لم تنته.
لمذا لم يمض فياض عشر سنوات كما نص الحكم؟
لانه استحصل على افادة من رئيس فرع سجن دمشق تفيد بأنه قضى 5 سنوات في السجن بجرم الاتجار بالمخدرات قدمها لمحكمة جنايات بيروت التي احتسبت فترة سجنه في سوريا وعليه اخلي سبيله. ولكن الشوائب هنا تظهر بالافادة اذ يقول معنيون بالملف ان الافادة المقدمة على اساس انها من رئيس فرع سجن دمشق مزورة اذ لم تصل الى لبنان عبر القنوات الرسمية اولا، وثانيا: كيف لشخص فر من السجن كما يظهر هنا ان يستحصل على افادة عام 2012 بأنه قضى فترة عقوبة؟
وقد ارسل وزير العدل كتابا الى النائب العام لدى محكمة التميز يطلب فيه التحقيق في صحة مستندات ابرزت امام القضاء لتعاد المحاكمة اذا ثبت ذلك.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك