صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "نشرت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية تعليقا لاحد النواب السابقين حول إستدعاء قوى الامن الداخلي لشباب من بلدة القاع بعدما حملوا السلاح للدفاع عن المنطقة، حيث تضمن هذا التعليق سؤالا عما إذا كانت الاجهزة الامنية ستستدعي أحد النواب الحاليين".
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح أنه من ضمن مهامها في حقل الضابطة العدلية قامت بتنفيذ مذكرات قضائية تقضي بإبلاغ هؤلاء الاشخاص الحضور الى المحكمة المستدعية حسب الاصول القانونية من دون التحقيق معهم وذلك على خلفية دعوى ضدهم تقدم بها المدعو (أ.د) بسبب قمع مخالفة بناء من قبل البلدية وليس على خلفية حملهم السلاح دفاعا عن أرضهم.
علما أنه تم تنظيم محضري ضبط بحق (أ.د) بتاريخي 5 و23/10/2016 وقد ترك لقاء سندي إقامة بناء لاشارة القضاء المختص".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك