صوّت مشرعون يمثلون أكبر كيان معني بحقوق الإنسان في أوروبا، لصالح إعادة تفعيل إجراءات المراقبة في تركيا، في خطوة تعكس قلقا شديدا إزاء عمل المؤسسات الديمقراطية بالبلاد.
وتمت الموافقة على القرار في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومقرها في ستراسبورغ، بموافقة 113 عضوا مقابل رفض 45 بعد مناقشات استمرت لثلاث ساعات.
وأثارت لجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية مخاوف بشأن التعديلات الدستورية في تركيا، التي تمت الموافقة عليها الشهر الجاري بعد استفتاء، وتمنح الرئيس رجب طيب اردوغان المزيد من الصلاحيات.
وقالت ماريان ميكو، المقرر الخاص بتركيا، ان التعديلات "لا تتماشى مع تفهمنا الأساسي المشترك للديمقراطية"، مؤكدة أن عملية المراقبة ليست "عقابا" لكنها محاولة لتعزيز الحوار مع تركيا، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس."
وكانت اللجنة قد انتقدت الأجواء التي سبقت الاستفتاء ومراسيم الطوارئ التي صدرت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016، بالإضافة إلى اعتقال برلمانيين وصحافيين وتسريح عدد كبير من الموظفين العموميين بزعم ارتباطهم بالانقلاب.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك