أسفت لجنة متابعة ملف موظفي "شراء الخدمات" المصروفين من وزارة الاعلام، لطريقة تعاطي إحدى المحطات التلفزيونية مع ملفهم، معنونة بشكل غير دقيق وغير لائق، ما أسمته إنهاء ملف "شراء الأعباء". ورأت أن "من المعيب في زمن يجب فيه التعاون والتكاتف بين ابناء المهنة الواحدة في وجه الصعاب التي يعاني منها قطاع الإعلام، ان تغرد هي خارج السرب لغاية مبهمة وغير مبررة".
وقالت في بيان اليوم: "عليه يهم اللجنة إيضاح نقاط عدة. أولا، ذكرت المحطة بشكل مغلوط في تقريرها امس الاول، ان عدد ما اسمتهم "منتفعين" في "الوكالة الوطنية للاعلام" هو 97 متعاقدا وهذا غير صحيح، فالعدد الصحيح هو 67 متعاقدا فقط. ثانيا، لم تتوخ المحطة الدقة حينما تبنت صفة "تنفيعات سياسية"، فمن أسمتهم "منتفعين" كانت المحطة، كغالبية المحطات والمواقع، تستقي أخبارها من المندوبين في الوكالة وتنقل أخبارا محررة بأيادي محرري الوكالة، ومراسلو المحطة يعرفون الموظفين بالأسماء فردا فردا. ثالثا، الإجراء الذي أقدم عليه وزير الاعلام أمس، على صحته من الناحية القانونية، سيرتد سلبا على عمل الوكالة وستلاحظ المحطة المذكورة ذلك تباعا، علها تقتنع ان لا "منتفعين" في الوكالة إنما صحافيون يلتزمون عملهم على أكمل وجه".
أضافت: "رابعا، تحدثت المحطة في مقدمة نشرة أخبارها أمس عن "فاشلين ومنتفعين يحتلون وظائف، يأخذونها من درب خريجي الجامعات"، وكأن الوزارة جاءت بنا من قارعة الطريق، فالمتعاقدون المعنيون كلهم من حملة الشهادات في مجال الاعلام، ولهم باع طويل في العمل الصحافي وتغطية الأخبار. خامسا، تطالب اللجنة أخيرا، جميع وسائل الاعلام بأن تستقي معلوماتها عن هذا الملف من معالي الوزير ملحم الرياشي مباشرة لانه الجهة الصالحة للتحدث فيه، وخصوصا انه أكد خلال اجتماعه بنا امس وعقب ذلك في مؤتمره الصحافي، اننا، موظفو شراء الخدمات، من الأكفاء ونخبة المجتمع والمشكلة ليست في مناقبيتنا كمتعاقدين انما باستمرارية توظيفنا من خلال هذا النوع من العقود حصرا".
وختمت: "نعلن أن لنا ملء الثقة بالوزير الرياشي وخصوصا أنه أوفانا حقنا بكلامه امس، متمنين من المحطة بشكل خاص التأكد من صحة الاخبار قبل نشرها، لان التجريح بسمعة الناس وبكرامتها نوع من الفساد ايضا، شاكرين في الوقت عينه وسائل الاعلام التي تناولت الملف بحرفية وموضوعية في نشرات أخبارها وتقاريرها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك