دخلت البلاد عمليا اعتبارا من اليوم مدار العد العكسي النهائي لانتهاء ولاية المجلس النيابي بعد شهر بالتمام، من دون ان تُحدث المهلة اي تغيير في خارطة المواقف والمعطيات السياسية المتمترسة خلف جدران رفض التقدم خطوة واحدة لملاقاة الآخر في منتصف الطريق وانتاج قانون انتخابي جديد يشكل اول انجازات العهد ويحدد توصيف حكومة استعادة الثقة بين الفاشلة او الناجحة باقرار رئيسها سعد الحريري.
فتواصل الاتصالات بين المقار السياسية واستمرار الجهود والمساعي على الخط الانتخابي، لا يكسر قناعة تولّدت لدى الكثير من اللبنانيين او معظمهم، وتزداد يوميا باضطراد، بأن النية الحقيقية للاتفاق على قانون جديد يطوي صفحة "الستين المشيطن" غير متوافرة لدى اكثر من فريق سياسي وربما لدى الغالبية حتى اولئك الذين رفعوا شعارات مناهضة، كما تقول اوساط سياسية مسيحية لـ"المركزية" وهو ما من شأنه ان يسدد اوجع ضربة للعهد وللرئيس ميشال عون، ربما خطط بعض هؤلاء لتسديدها لغايات لم تعد خافية على احد وليست بعيدة منها الاحقاد الرئاسية، بعدما ارتبطت صورته بالتغيير والوصول الى قانون جديد وتحقيق افضل تمثيل للمسيحيين.
وتضيف بأن محاولة العودة الى الستين تحت عنوان "العجز عن اقرار قانون جديد" كارثة كبرى لا يجوز ان تمر، اذ لا عجز في القاموس السياسي، والا فليستقل السياسيون العاجزون ويعودوا الى ديارهم مفسحين المجال امام القادرين. وامام هذه الحال، تؤكد المصادر ان البديل عن الستين موجود وهو اعتماد التصويت في مجلس الوزراء على صيغ القوانين المطروحة وما اكثرها. فإذا كانت القوى السياسية منسجمة مع انفسها وصادقة في مواقفها ولا تخون الشعب اللبناني، يفترض ان تلجأ الى الاعلان ان في حال فشل الوصول الى قانون جديد فـ"الستون" ليس خياراً بل الخيار في اعتماد التصويت، اذ لا يعقل ان تكون قوة سياسية رفعت شعار " لا للستين، لا للتمديد، لا للفراغ "، واذ، وتحت عنوان الفشل، تسلّم بـ"الستين". هذا فشل ما بعده فشل، تقول المصادر، فرغبة التخلص من هذا القانون لا يجوز ان تنتهي بالعودة اليه، والا فإن كل من رفع شعارا ضده غير منسجم مع نفسه بل سعى الى تضييع الوقت ووضع العصي في دواليب الجهود من أجل العودة الى الستين لاهداف، في طليعتها ضرب التمثيل المسيحي والدينامية الوطنية المسيحية الجديدة، الابقاء على الخلل التمثيلي او لانه لم يتمكن من الوصول الى القانون الذي يطمح اليه، ففضل الانتظار اربع سنوات اضافية.
وافادت المصادر ان القوى المسيحية الاساسية ترفض هذا الواقع بالمطلق، وستجدد موقفها الاسبوع المقبل لجهة المطالبة بالتصويت اذا لم تحرز المفاوضات اي تقدم، ولم تعلن القوى المعنية وتحديدا الثنائي الشيعي مواقف واضحة من مطالب الثنائي المسيحي الثلاثية، لافتة الى ان حزب الله وحركة امل يبدوان متكاملين في نفس الهدف ولكل اسبابه وخلفياته المتراوحة بين "المؤامرة" لنسف صورة الرئيس القوي وانتظار التطورات والاستحقاقات الاقليمية للبناء على نتائجها.
وسألت عما اذا كانت بعض القوى قررت الرضوخ لمنطق فائض القوة وتنازلت عن قناعاتها واستسلمت لسياسة الخنوع والتسليم للامر الواقع، لكن في مطلق الاحوال، تختم المصادر، وفي انتظار تبلور نتائج استحقاقات نهاية الاسبوع الاقليمية والدولية، سيكون لكل حادث حديث فنبني على الشيء مقتضاه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك