أعلنت وزارة المالية الالمانية في تقرير شهري نشر انّ المانيا التي تواجه باستمرار انتقادات بسبب فائضها التجاري الذي يعتبر كبيرا جدا ويؤثر على شركائها التجاريين، تريد تسريع الاستثمارات العامة في بناها التحتية في السنوات المقبلة.
وبعد ان ارتفعت بنسبة 3،8 بالمئة في المعدل بين 2005 و2016، يفترض ان تسجل هذه الاستثمارات العامة للدولة وحكومات المقاطعات ومجالس البلديات، زيادة "نسبتها حوالي 5 بالمئة في السنوات المقبلة" حتى 2021 حسب الوثيقة التي تحدثت عن "زيادة كبيرة" مقبلة في هذا المجال.
وقالت الوزارة انّ "الطلبيات الجديدة في البناء والاشغال العامة بما فيها البني التحتية للطرق، تتقدّم بشكل غير مسبوق" منذ بداية القرن الحادي والعشرين.
واضافت "الطلبيات الجديدة في مجال بناء الطرق غير مسبوقة حتى منذ اعادة توحيد المانيا" في بداية تسعينات القرن الماضي.
وقالت الوزارة "ليس هناك سوى عدد قليل من الدول التي تتمتع بحيوية في الاستثمارات مماثلة لتلك التي تتسم بها المانيا"، مشيرة الى ان كل هذه الدول تقع في شرق اوروبا (سلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا).
واضافت "ما يؤخذ على المانيا في اغلب الاحيان من انها تحسن ميزانيتها على حساب استثماراتها العامة لا اساس له".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك