لم تسفر السياسات القطرية في دعم وتمويل الإرهاب، إلا انعكاسات سلبية على الاقتصاد القطري الذي يسجل مزيدا من الخسائر.
بحسب الأرقام التي كشفت عنها وكالة "بلومبرغ"، فإن الاقتصاد القطري يعاني أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، إذ يتوقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالي إلى 2.5 في المئة العام الحالي، بينما سيصل إلى 3.2 في المئة العام المقبل.
ووفقا للتوقعات، فإن عجز الميزانية قد يصل إلى ما نسبته أكثر من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وتشير وكالة "بلومبرغ" إلى أن انخفاض الواردات والودائع الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة، أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية.
في هذا الإطار، يشير تقرير سابق لـ"بلومبرغ" إلى أن المصارف القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، من جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر.
كما دفعت الأزمة مصارف قطرية مثل "بنك قطر الوطني" و"بنك قطر التجاري" و"بنك الدوحة" إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار.
ويرى اقتصاديون أن المشكلة الكبرى لمصارف قطر تكمن حاليا في خروج الودائع، ووفقا لهؤلاء فإنه في حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة القطرية مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للمصارف.
يشار هنا إلى أن الودائع الأجنبية تشكل لدى المصارف القطرية 22 في المئة من إجمالي الودائع، التي هبطت بنسبة 7.5 في المئة، إلى 47 مليار دولار في حزيران الماضي، مقارنة بأيار.
وكانت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من "مستقر" إلى "سلبي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك