لم تستبعد مصادر نيابية مطلعة ان يعمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى تحويل اليوم الثاني من جلستي المساءلة للحكومة اللتين دعا الى عقدهما غدا الثلثاء وبعد غد الاربعاء الى جلسة تشريعية لدرس ما تم التوافق عليه من تعديلات في قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلهما.
وتقول لـ "المركزية": ان رئاسة المجلس النيابي التي قدرت عاليا الخطوة الايجابية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في توقيعه السلسلة من ضمن المهلة الدستورية واستعماله حقه الدستوري، ترى انه بات من السهل على المجلس النيابي ملاقاة هذه المبادرة بما يجب من اجراءات قانونية سواء من خلال مشاريع قوانين يتقدم بها النواب او عبر تعديل جدول الاعمال بما يتناسب ومسار الجلسة وذلك من منطلق ان المجلس سيد نفسه.
وتتابع المصادر كاشفة ان وفي اطار المباحثات التي جرت في ضوء اللقاء الاقتصادي في القصر الجمهوري في بعبدا جرى التوافق على ان اي تعديل للسلسلة يجب ان يكون في قانون، وانه لو تم نشر قانون السلسلة في الجريدة الرسمية فلا شيء يمنع من اعداد قانون آخر يلحظ التعديل المطلوب وان يتم نشره لاحقاً ليبنى على الشيء مقتضاه، وليتم تصحيح ما يعود من حقوق للقضاة او المعلمين او المتقاعدين من عسكريين وسواهم.
وتختم المصادر آملة في ان يكون هذا المسار الايجابي الذي يلوح في الافقين السياسي والعسكري مقدمة لمعالجة العديد من الملفات والقضايا العالقة التي من شأنها النهوض بمسيرة الدولة وخصوصا الاقتصادية منها بما يفرج عن المواطنين ازمتهم المعيشية ويسهم في تحريك الجمود المسيطر على القطاعات والانتاجية ككل.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك