الخلافات القائمة بين اساتذة الخاص وادارات المدارس تضاف اليها زيادة الاقساط التي سيتحملها الاهالي، ملفات تربوية شائكة بامتياز ستنتقل بكل مشاكلها الى العام الجديد الذي يبدو ان الاضرابات والاعتصامات لن تزول مع قدومه، بل ستزيد وقد تتطور الى حد اقفال بعض المدارس ابوابها لأيام، هذا ما أعلنته مصادر تربوية متابعة لـ"المركزية" لافتة الى ان العام المقبل سيكون شبيها بالعام الجاري لناحية الاضرابات والاعتصامات في المدارس الخاصة في حال لم تلتزم الادارات بالقانون 46 وتعمل على زيادة رواتب الاساتذة.
ولفتت المصادر الى ان التصعيد سيكون حاضراً والاساتذة لن يتوانوا ولو للحظة عن المطالبة بحقوق مكتسبة، كما ان صندوق التعويضات نقطة هامة لا يمكن السكوت عن المس به.
وفيما ينتظر الاهالي مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة تحديد آلياتها لتنفيذها في المرحلة المقبلة، لا يزال موقفهم من دفع اي زيادة على الاقساط ثابت، اذ تشير المصادر الى تنسيق تام يجري بين الاساتذة من جهة والاهالي من جهة اخرى للضغط باتجاه تحقيق المطالب، خصوصا ان الزيادات على الاقساط تخطت 25 في المئة في بعض المدارس، في حين ان مدارس اخرى لم تعتمدها، وهذا ما أثار بلبلة على الصعيد التربوي.
وأعلنت ان لجنة الطوارئ التربوية تتجه الى عقد اجتماع في الاسبوع الاول من العام الجديد، تبحث فيه التطورات وما آلت اليه بعد وعود حصل عليها الاساتذة من وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بضرورة معالجة المشكلة سريعا نظرا الى السلبيات التي يمكن ان يسببها اعتصام الاساتذة وغيابهم المتكرر عن المدرسة والضرر الذي قد يلحق ببرنامج العام الدراسي، في وقت اشار رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية الاب حنا رحمة عبر "المركزية" الى ان اللجنة التي تشكلت من مطارنة وتربويين تبحث مع نقابة معلمي الخاص في امكان تقسيط الدرجات الست على 3 سنوات تبدأ في العام المقبل وذلك افساحا في المجال كي يتكون الزيادة على الاقساط المدرسية مخففة ولا يشعر بها الاهالي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك