اكد مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان ان "ما يحصل اليوم هو الاستثناء وليس القاعدة وكنا نتمنى الاستثمار بشكل أفضل بالنتيجة التي خرجنا بها من أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري".
واشار حمدان في حديث لـmtv الى ان "العودة الى المادة 54 تحل المشكلة والتي تنص على ضرورة توقيع الوزير المعني على المراسيم ووزارة المالية معنية كون لمرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 مفاعيل مالية".
واضاف "الطائف وضع حدا لحرب مشؤومة وروحه تنص على الشراكة وتوقيع وزارة المالية الزامي مهما كانت طائفة الوزير ويجب احترام هذا العقد الاجتماعي".
وتابع "في العام 2014 اقترح العماد عون قانون حول موضوع الاقدمية لضباط 1994 الا ان الهيئة العامة لمجلس النواب رفضته وكان هناك 50 مطالعة للنواب حوله".
واكد حمدان ان "لا مقايضة على مرسوم الاقدمية ولا يقبل رئيس الجمهورية ان يختصر حقوق الآخرين ويجب ان نعود الى الكتاب والرئيس بري حريص على مؤسسة الجيش".
واوضح ان "وزير المالية لم يوقف الترقيات انما ردّها للتصحيح والمشكلة ليست شأنا طائفياً ولا مقايضة مصالح انما شأن دستوري"، معلنا ان "الحل يكون بإعادة مرسوم الاقدمية الى وزارة المالية لتوقيعه".
وشدد على "اننا لا نشن حملة على رئيس الجمهورية انما على تجاوز الدستور والحريري أوقف نشر المرسوم بعدما أوضح له وزير المالية خطورته".
وختم حمدان بالقول: "مقاطعة جلسات مجلس الوزراء من الخيارات المطروحة لكننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد والابواب ليست موصدة امام الحلول".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك