موقف نقابة معلمي الخاص اللجوء الى القضاء للضغط باتجاه تطبيق القانون 46 وتصعيد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية رفضا لزيادة الاقساط المدرسية، والاعلان عن عقد اجتماع الخميس المقبل لاصدار موقف نهائي، يضاف اليهما اقتراح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة تقسيط السلسلة، اعاد الامور الى نقطة الصفر، في وقت اعتبر رئيس اللجنة الاسقفية في المدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة في حديث لـ"المركزية" ان "موقف وزير التربية لناحية تقسيط السلسلة من دون توضيح الدرجات التي سيتم تقسيطها غير مقبول، لان بهذا التقسيط يعني تأجيل الحل".
لافتا الى ان المدارس الخاصة تريد حلا جذريا، ينص على الغاء الدرجات المعطاة لاساتذة الاساساي والمتوسط وتقسيط الدرجات الست لاساتذة الثانوي، مشيرا الى ان الامور تتجه نحو العرقلة، وان الاجتماعات لم تؤد الى اي نتيجة".
واعلن ان طرح الوزير يعني الاعتراف بالدرجات لكل المراحل، الاساسي والمتوسط والثانوي، وتقسيطها. وقال "كلجنة اسقفية موسعة اجتمعنا مع وزير التربية الاسبوع الفائت ووضعناه في اجواء المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم، وطالبناه بأن يلعب دوره ويعالج الموضوع، وان يدعو الى اجتماع للجنة الطوارئ لبحث القانون 515، موضحا ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمنى على وزير التربية ايجاد الحل الامثل من خلال الدعوة الى الحوار وتبيان المشاكل لمعالجتها".
وعن لجوء نقابة المعلمين الى القضاء قال رحمة "اهلا وسهلا، من الجميل ان يقاضي العامل رب عمله، فهذه بدعة ولا مشكلة لدينا، وسنرى ما يتضمنه هذا القانون من قضاء ومن عدالة وقد ينقلب السحر على الساحر".
وبالنسبة الى زيادة الاقساط المدرسية قال "بعض المدارس يتخذ مواقف احترازية، فنحن اعترفنا بجزء من قانون السلسلة ولم نعترف بالدرجات الست، ونطالب الدولة بايجاد الحل او تغطية الفارق، لكن يبدو ان هناك حملة على المدارس الخاصة لاقفالها، وتبين ان هذا الامر افضل بالنسبة الى الدولة".
وفي المقابل، دعا نقيب المعلمين رودولف عبود، وزير التربية الى تفعيل لجنة الطوارئ، لافتاً الى ان النقابة تريد "لقاء معه لمناقشة موضوع حفظ حقوق المعلمين التي لم يعترف بها اتحاد المؤسسات التربوية بعد، اضافة الى التجاوزات الحاصلة في صندوق التعويضات والضمان حيث ان هناك "زملاء منذ 6 اشهر لم يتم دفع مستحقاتهم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك