قالت مصادر نيابية، لـ "الحياة"، إن "الأمور تراوح مكانها حتى اللحظة في موضوع مرسوم أقدمية ضباط 1994 وإن رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال على موقفه بالعودة دائماً إلى الأصول والقانون، وإنه ينتظر تحرك رئيس الحكومة سعد الحريري وما قد يحمل في جعبته من خلال جوجلة بعض الأفكار والأطروحات، للمساعدة في حال إشكالية المرسوم. لكن لم يصلنا أي شيء حتى الساعة، ونحن ننتظر، فإذا لم يطبق الدستور والقوانين وفق الاصول فلكل حادث حديث".
وفيما تعتبر بعبدا وتصر على أن "المرسوم أصبح نافذاً ولا حاجة إلى نشره في الجريدة الرسمية، تفادياً لنشر أسماء الضباط ومعرفة تفاصيل عنهم، وإصرارها على أنه لا تترتب عليه أعباء مالية ولا حاجة إلى توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه"، أكدت المصادر النيابية نقلاً عن بري إن "المرسوم ليس نافذاً، وأن المراسيم والقرارات والقوانين تستوجب النشر".
وأشارت إلى أن "الحديث عن أن المرسوم أصبح نافذاً أمر لا يجوز وخطأ دستوري، إذ لا يعتبر نافذاً من دون نشره في الجريدة الرسمية". ولفتت إلى أن "رئيس المجلس تنازل إلى النصف بمجرد قبوله بحل الإشكال عند توقيع وزير المال عليه، وعلى رئيس الجمهورية أن يلاقيه في منتصف الطريق للوصول إلى حل، لكن الأمر لم يحصل والإشكال ما زال على حاله".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك