لم تكد المؤسسات التجارية تستفق من هول رزمة الضرائب الجديدة وكارثة الاعياد والخسائر التي تكبدتها حتى جاءت ضربة اخرى مصدرها وزارة المالية.
فللمرة الاولى وفي سابقة غير متوقعة، فوجئت الاوساط الاقتصادية ببلاغ حمل توقيع مديرية الضريبة على القيمة المضافة اعلمت بموجبه وجوب ايداع المالية بيانا يتضمن اسم المؤسسة او الشركة ورقمها الضريبي وجردا تفصيليا للمخزون والاصول الثابتة خلال مهلة اقصاها 22 الجاري.
المؤسسات والشركات مربكة، وهي تؤكد ان خطوة المالية غير منصوص عنها ضمن البيانات الرسمية المطلوبة سابقا، وتحمل في طياتها مخاطر كبيرة.
وفي خطوة احتجاجية اولى وجهت جمعية تجار بيروت الى وزير المالية كتابا تطلب فيه وقف العمل بالقرار بشكل نهائي نظرا الى عدم جهوزية الشركات والمؤسسات للتنفيذه ضمن المهلة المحددة.
اذا، وتيرة الكباش سترتفع بانتظار جواب المالية, فهل تتراجع وزارة المال أم ما كتب قد كتب؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك