إعتبر تجمع يضم عشرات المنظمات التونسية والدولية غير الحكومية ان التونسيين لا يزالون يتعرضون للتوقيف والمحاكمة والسجن لممارستهم حرياتهم الاساسية بسبب استمرار وجود قوانين "قمعية".
وقال التجمع المدني للحريات الفردية في تقرير انه بعد اربعة اعوام من اقرار دستور يضمن حرية الرأي والتعبير فإن "ممارسات قوات الشرطة والامن التعسفية" مستمرة مع تواصل صدور "احكام قضائية مبنية على نصوص قانونية بالية وقمعية وغير دستورية".
وقال وحيد فرشيشي رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية في مؤتمر صحافي ان سبعين شخصا على الاقل صدرت بحقهم احكام بالسجن بتهمة المثلية في 2017.
وذكر بأن القضاة والمحققين لا يزالون يفرضون على المتهمين فحصا شرجيا، ما يشكل "ممارسة مهينة تمس بالحرمة الجسدية والكرامة" وتمثل نوعا من "الاغتصاب".
ويعاقب القانون التونسي من يمارسون المثلية الجنسية بالسجن ثلاثة اعوام.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك