أزمة الكهرباء الى الواجهة مجددا. بدايات الأزمة كانت في نيسان 2017 عندما أطلقت وزارة الطاقة حينها استدراج عروض لاستئجار وتشغيل وصيانة محطات طاقة عائمة لانتاج 800 ميغاواط، بعد موافقة الحكومة على خطتها الانقاذية.
اتهمت الوزارة بتفصيل دفتر الشروط على قياس شركة واحدة ودونت دائرة المناقصات لائحة طويلة من الملاحظات التي ارسلتها الى مجلس الوزراء، أدخلت وزارة الطاقة بعض التعديلات لكن دفتر الشروط بقي على حاله بحسب ادارة المناقصات، ففشلت المناقصة أكثر من مرة بتكرار مشهد العارض الواحد، حتى أبطل الملف مجلس شورى الدولة. نام الملف مدة زمنية ليعود ويطفو الى العلن مع حديث عن تلزيم بالتراضي.
يبرر المتحمسون لملف البواخر العجلة في البت بتخفيض العجز في الموازنة قبل مؤتمرات الدعم المتوقعة في نيسان، علما أن موازنة العام 2018 لن تتمكن من الاستفادة من التخفيض من أرقام العجز في الكهرباء لان المفعول المالي لعملية التلزيم للبواخر لن يبدأ بالظهور قبل أواخر العام.
يسأل حاصباني عن المعامل كحل دائم ولماذا لم تبدأ وزارة الطاقة بعد في العمل على المسار القانوني للتلزيم لتوفير الوقت...
ليست المرة الاولى التي يطرح فيها رئيس الجمهورية ملف الكهرباء على التصويت، كان ذلك في جلسة سابقة قبل انتقال الملف الى لجنة وزارية ووزير حزب الله حينها الوزير محمد فنيش وتحت شعار مش مستحب التصويت اقترح تشكيل لجنة وزارية، وبحسب مصادره هو مستعد لتكرار الاقتراح نفسه لو عرض الامر على التصويت مجددا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك