فيما ينشغل الجميع بالاستعدادات لمنازلات 6 أيار الانتخابية المنتظرة، غافل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل و9 نواب آخرين من يسميهم "نواب السلطة"، وسجل في مرماهم هدفا ثمينا قبل أسبوعين من الاستحقاق النيابي الموعود.
فبعد أسبوعين من الاعتراض على المفاعيل القانونية والديموغرافية للمادة ة 49 من قانون الموازنة، معطوفا على الاحتجاج على إقرارها من دون قطع الحساب طبقا للاتفاق السياسي الذي طبخه أفرقاء حكومة "استعادة الثقة" في أروقة مجلس الوزراء، قدم الجميل والنواب الـ 9 الآخرون طعنا بالموازنة أمام المجلس الدستوري، الذي يلتئم غدا للنظر فيه.
وإذا كان عدد من خصوم الجميل سارعوا إلى إدراج هذه الخطوة في إطار الحملات الانتخابية الهادفة أولا إلى كسب الأصوات يصر المقربون منه على تأكيد أهمية الطعن من منظار إعادة الاعتبار للدستور والقانون والحرص على انتظام المالية العامة، وهو ما أكده رئيس الكتائب بعيد تقديمه الطعن. على أن ما أثار الاستغراب يكمن في إعلان الجميل أن القوات لم تعترض على الموازنة في خلال جلسة إقرارها التي عقدها مجلس النواب في 29 آذار الفائت، في وقت تحفظ نواب حزب الله عنها. ولم يتأخر مناصرو معراب في الرد على الجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مذكّرين بأن نواب القوات كما وزراءها دأبوا على المطالبة بإصلاحات شاملة تنص عليها موازنة العام 2018 بكثير من الصراحة والوضوح، وإن كان المجلس والحكومة عملا على تأمين إقرارها على وقع ضغط مهل مؤتمر "سادر"، خصوصا أن المجتمع الدولي اشترط على لبنان إقرار موازنة عامة قبل المؤتمر الذي خصص لبحث سبل مساعدة لبنان على النهوض باقتصاده وتشجيع الاستثمارات على أرضه.
وفي السياق، أوضح النائب شانت جنجنيان الذي حضرالجلسة النيابية المذكورة إلى جانب النائب القواتي طوني أبو خاطر لـ "المركزية" أن "عند التصويت، كان بعض الأعضاء غائبين، ولكن بعضهم الآخر كان مشاركا في الجلسة، وتم التصويت على الموازنة بالمناداة، وقد اعترضنا عليها لغياب الاصلاحات البنيوية التي كنا نريدها، وكل ذلك مدوّن في السجلات والمحاضر، مشيرا إلى أن "حزب الكتائب لم ينسق معنا في شأن الطعن الذي قدمه أمس."
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك