تتردّد دائماً المطالبات بخفض النفقات العامة، خصوصاً منها كلفة مخصّصات وتعويضات الرؤساء والوزراء والنواب الحاليّين وإلغاء العائدات للرؤساء والنواب السابقين وعائلاتهم، وذلك للحدّ من الارتفاع في عجز الموازنة العامّة وحجم الدين العام.
ما نشرته "الدولية للمعلومات" بالأرقام حول المخصّصات والتعويضات الحالية التي يتقاضاها الرؤساء والوزراء والنواب يدفع للصدمة مقارنةً مع الديون والمتوجّبات المتراكمة على لبنان، من دون غضّ النظر عن الفساد المُقابل في الدولة.
إنّ قراءة للمعطيات المنشورة تُلقي الضوء على أنّ المخصصات التي يتلقّاها رؤساء الجمهورية تبلغ 12.5 مليون ليرة شهرياً، في حين تُلامس مخصصات رئيس مجلس النواب 11.8 مليون وهو الرقم نفسه الذي يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء شهريّاً.
أمّا الوزير فتصل المخصصات المتروكة له إلى 8.6 مليون ليرة، وهو الرقم الذي لا يزيد عمّا يصل إلى جيوب النواب، أيّ 8.5 مليون، مع الأخذ بعين الإعتبار "المساعدة الاجتماعيّة" الإضافيّة من صندوق تعاضد مجلس النواب بقيمة 2.7 مليون ليرة شهرياً، أي ما مجموعه 11.2 مليون ليرة شهرياً تضاف إليها كلفة الإستشفاء. ما يعني أنّ كلفة النواب الحاليين تصل إلى 18 مليون دولار سنويّاً.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّه متى تمّ تعيين النائب وزيراً لا يحقّ له الجمع بين مخصّصاته وتعويضاته كنائب وكوزير معاً، بل يتقاضى الأعلى وهي التي تعود إلى صاحب السعادة.
ودائماً وفق "الدوليّة للمعلومات"، فإنّ النواب السابقين يتقاضون 55% من مخصّصات وتعويضات النائب في الخدمة الفعليّة في الحالة التي يمضي فيها النائب السابق دورة واحدة. أمّا في حال أمضى دورتين، فتُخصَّص له 65% من تعويضات النائب في الخدمة و75% إن كان قد قضى في مسيرته النيابيّة 3 دورات على التوالي. أمّا في حال وفاة الرئيس السابق أو النائب السابق، تستمر عائلته بتقاضي المخصّصات والتعويضات التي كان يتقاضاها. وهنا أكبر مكامن الهدر.
في المحصّلة، 22 مليون دولار مترتّبة على الدولة اللبنانيّة لـ 210 نوّاب سابقين أحياء وعائلات 363 نائب سابق متوفّي، فنكون عندها أمام 39 مليون دولار سنويّاً.
في زمن الكلام عن إفلاس وعجز متنامٍ في خزينة الدولة... أسطر كانت كفيلة بالتعبير عن مصيبة لا نيّة لوضع حدٍّ لها حاليّاً!
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك