إستمرت العواصف السياسية في البلاد نتيجة عدم تسجيل أي خرق على جبهة التأليف الحكومي التي تشهد جموداً مطبقاً، من جهة، ومطالبات البعض بتأجيل انعقاد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية المقررة يومي 19 و20 من كانون الجاري في بيروت، الى حين تشكيل حكومة، ودعوة سوريا الى حضور هذه القمة من جهة ثانية.
وفي الوقت الذي تُجرى الاستعدادات لهذه القمة الاقتصادية العربية، وتعتقد السلطة اللبنانية أن ليس هناك أي دولة عربية مستعدة لتحمّل مسؤولية تأجيلها، برز اقتراح إرجائها من طرف لبناني أساسي، حيث أخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري على عاتقه طرح هذا التأجيل لسببين أساسيين:
الاول، غياب الحكومة، وهذه رسالة الى المعنيين لتسهيل التأليف. والثاني، ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة. الأمر الذي عُدّ رسالة الى جامعة الدول العربية لدفعها الى دعوة سوريا الى حضور القمة.
وقال بعض المراقبين إنّ طرح بري تأجيل القمة يكشف عمق الأزمة الحكومية المرتبطة بالوضع الاقليمي الذي يشهد تعقيدات كبيرة، في حين رأى البعض الآخر انّ تشديد رئيس مجلس النواب على ضرورة مشاركة سوريا في القمة يأتي لاعتقاده بإمكانية حدوث مفاجأة عربية تتمثّل بإعادة سوريا الى حضن الجامعة العربية.
الّا انّ هذا الطرح يكشف، حسب هؤلاء المراقبين، وجود خلافات بين أركان الحكم حيث لم تكد تمضي 24 ساعة على تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أنّ القمة ستنعقد في موعدها، وأنّ كون الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سبباً لتأجيلها، وأنّ الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور»، طرحَ بري تأجيل هذه القمة مخالفاً بذلك تأكيد عون.
الّا انّ بري برّر طرحه وجوب تأجيل القمة «بعدم وجود حكومة، ولأنّ لبنان يجب ان يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة». مكرراً تأكيد ضرورة مشاركة سوريا فيها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك