تقدم "اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة" بأحر التعازي من عائلة المرحوم جورج زريق "شهيد التقصير المتمادي منذ سنوات طويلة في حق المواطن اللبناني للعيش بكرامة وللحصول على ابسط الحقوق التي تنص عليها شرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني".
وأشار الى ان "حرية التعليم ومجانيته هي من مسؤولية الدولة التي من المفترض ان تؤمن لمواطنيها تعليما عاما مجانيا لائقا ومتوافرا لجميع اللبنانيين. فيما ومنذ الاستقلال لم تكن يوما المدرسة الرسمية خيارا جديا".
ولفت الى ان "الوضع الإقتصادي ونسبة البطالة المرتفعة في تفاقم مستمر في السنوات الاخيرة، إلا أن المشرع وعلى رغم التحذيرات وبعكس الدراسات العلمية ومعارضة المراجع الاقتصادية المختصة فرض القانونين رقم 45 و 46 وأرهق المواطن بضرائب إضافية من دون الاخذ في الاعتبار تداعيات هذه القوانين على الوضع المعيشي للبنانيين المحرومين اصلا من ابسط حقوقهم فإننا نعتبر المأساة التي حصلت في بكفتين نتيجة مباشرة لتنصل الدولة من مسؤولياتها".
اضاف: "الجدير ذكره ان مسؤولية الوضع الذي وصلت الامور اليه تتحملها الدولة مجتمعة وليس شخصا معينا والمطلوب اليوم من مجلس الوزراء تخصيص جلسة تربوية لرسم الخطة التربوية الاصلاحية والسير بها. ونذكر المدارس الخاصة بأن المرجع الصالح لحل المشاكل المالية وغيرها بين الاهل والمدرسة هي المجالس التربوية التحكيمية. فلجان الاهل ترفض في شكل قاطع ان يتحمل الطلاب وزر وضع اهلهم المادي المتدهور سنة بعد سنة نتيجة السياسات الخاطئة للدولة".
وشدد الاتحاد على ان "اعادة تأليف المجالس التربوية التحكيمية في كل المناطق وتفعيلها يجب ان تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة"، مذكرا بطرح الهيئة التأسيسية في الفترة السابقة حلولا عدة لتجنب الوصول الى الحال التي نحن فيها اليوم. فإن لم يعالج الموضوع بالسرعة والدقة الضروريتين سنواجه المزيد من محاولات الانتحار لاسباب اقتصادية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك