اعتبرت مصادر سياسية تواكب ملف عودة النازحين «أنّ وحدة الموقف اللبناني بَدت ظاهرياً في بروكسل، من خلال اعتماد عبارة «العودة الآمنة» للنازحين السوريين، في كلمة لبنان امام المؤتمر، وهو التعبير الذي ورد في البيان الوزاري، وقبله في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في بيروت يومي 19 و20 كانون الثاني الماضي».
وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «مبدئياً، وعد المانحون بالمال، لكنها ليست المرة الاولى التي تعد فيها الدول المانحة بأموال بالمليارات، ويصل من هذه المليارات ملايين، وتوزّع مباشرة من دون المرور بالدولة اللبنانية الّا في ما يخصّ وزارة التربية لأنّ عدداً لا بأس به من التلامذة من النازحين السوريين ما زالوا مسجّلين في المدارس اللبنانية الرسمية».
ولفتت المصادر الى «انّ المبالغ المالية مرتبطة ببقاء النازحين السوريين من جهة وبتوظيفهم من جهة ثانية، وهذا امر لا يعبّر عن وحدة الموقف اللبناني». واشارت الى انّ رئيس الحكومة الذي تحدث عن عودة آمنة، ربطها بـ«وفق القوانين والمعاهدات الدولية»، والتي تؤكد كلها «ضرورة دمج النازحين وصولاً الى حد تجنيسهم وعلى عدم عودتهم اليوم إنما على عودة طوعية».
وتماهى موقف كل من فرنسا والمانيا في ملف عودة اللاجئين السوريين، مع الموقف الذي أعلنه الرئيس سعد الحريري في بروكسل. فطالب السفيران الفرنسي والالماني برونو فوشيه وجورج برغيلين باسم دولتيهما بتأمين الظروف المناسبة لعودة طوعية وآمنة وكريمة.
وأكدا انّ «العائق الرئيس الذي يعرقل العودة هو مناخ الخوف والظلم في سوريا». وقالا: «منذ نشوب النزاع، اعتقل النظام وأخفى نحو 70 ألف شخص سوري. هذه الاعتقالات، وأعمال التعذيب والقتل مستمرة حتّى يومنا هذا. فعمليات الاعتقال على أيدي الأجهزة السورية تعسفيّة لدرجة انه اصبح من المستحيل على أيّ لاجئ الثقة بالعودة الآمنة. فهم يعلمون انّ الظلم البنيوي في انتظارهم: مصادرة الأراضي، مستحقات مالية عن السنين التي أمضوها في الخارج، غرامات جزائية على وثائق شخصية منتهية الصلاحية ونظام قضائي منحاز لن يدافع عن حقوقهم».
وقال السفيران: «مصلحتنا مشتركة في الدعوة الى السير نحو إزالة هذه العوائق والعودة بصوت موحّد. على دمشق احترام حقّ اللاجئين بالعودة وبالمسكن وبالأرض وبالملكية. على دمشق أن تضع حدّاً موثوقاً للاعتقالات التعسّفية».
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك