يُفاجئ رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجميع في كلّ مرّة عندما يُعاكس الظرف والمرحلة، ما يدفع إلى إثارة التساؤلات حول خلفيّة "الموّال" الذي يغنّيه الرجل... إلى أن يوصلك للجواب الشافي.
هذه المرّة، الأمر لا يتعلّق بدراسة الموازنة في مجلس الوزراء ولا تجنيب "حركة أمل" كأس العقوبات الأميركيّة على "حزب الله"، بل بكلام بدأ التداول به في الحلقات الضيّقة حول قانون الإنتخاب الذي سيُعتمَد في انتخابات العام ٢٠٢٢.
تفاعل ملف قانون الإنتخاب بعد اللقاء الذي عقده النائب فريد هيكل الخازن في دارته في جونية بمشاركة نواب من كتلة "التنمية والتحرير" و"التكتل الوطني". الموضوع بدا غريباً لجهة الأولويات المطروحة على بساط البحث في البلد، لكنّ مُتابعة الكواليس على أكثر من خط أتت بالجواب حول ما يقف وراء نقاش القانون في الوقت الذي يحكّ الوزراء "ركابهم" للوصول إلى موازنة مالية منطقية وتقشفيّة.
وفي جديد الخطوات على هذا المستوى، علم موقع mtv أنّ برّي دعا إلى اجتماعٍ الإثنين مساءً في أحد مكاتب مجلس النواب، يضمّ نواباً من كتلته وخبراء قانونيّين لهم آراءهم في الملف، أبرزهم مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات عبدو سعد، لدراسة إمكانيّة طرح قانون "الدائرة الواحدة" إلى الواجهة- أو ما عُرِف بـ"قانون عبدو سعد".
ومن المقرَّر أن يتمحور النقاش في اللقاء المرتقب الذي سيترأسه النائب ياسين جابر، والذي لم يُعلَن عنه إعلامياً حتى الساعة، حول إيجابيات وسلبيات تحويل لبنان إلى دائرة انتخابية واحدة ومدى العدالة والإنصاف اللذين ينتجان عنه بالنسبة الى أحجام القوى السياسية، الحزبية والمستقلّة، إضافة إلى المناصفة الطائفية في مجلس النواب.
وترى أوساط مطلعة على اجتماع الإثنين أنّه مرتبط بما يدور في المجالس الخاصة لرئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل حول توجّه لإقتراح إجراء تعديل نوعيّ على القانون الحالي، بعدما أصبح النظام الإنتخابي في عهد الرئيس ميشال عون نسبياً قائماً على ١٥ دائرة مع صوت تفضيلي واحد داخل اللائحة الواحدة. ومن المتوقّع ألاّ يلقى الطرح تجاوب باسيل على اعتبار أنّ "هذا طرح يؤدّي إلى تطيير التعديل المقترح من باسيل".
فهل تشتعل من جديد بين "أمل" و"الوطني الحر"؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك