استنفرت حادثة قبرشمون المسؤولين، في محاولة منهم لايجاد مخرج للمأزق القائم، بعدما وصلوا الى قناعة مفادها أن استمرار الجو الراهن سيدفع البلد الى أزمة حكومية واضحة المعالم وبالتالي إلى ازمة وطنية، إذ ليس في قدرة أحد على تحمّل استقالة وزراء "الاشتراكي"، إذا احيلت الحادثة إلى المجلس العدلي، كذلك إن نصاب الاحالة غير متوافر، حيث ستصب نتيجة التصويت لمصلحة عدم الاحالة بسبب رفض فريق بري - الحريري - القوات - الاشتراكي، وفي حال تأييد "المردة" مطلب "حزب الله"، خلافاً لموقفه الحقيقي لرفضه تمرير الكرة لباسيل تأتي النتيجة تعادلاً سلبياً، ولا مصلحة لرئيس الجمهورية بأن يظهر بمظهر الخاسر امام رئيس "الاشتراكي" جنبلاط.
لذلك، بين عدم خسارة رئيس الجمهورية بالتصويت حرصاً على موقعه وبين عدم خروج "الاشتراكي" من الحكومة، بات المأزق على الجميع. ويتوقّع أن يتراجع عن رفع لواء المجلس العدلي في ظل عدم تأييد أي طرف مطلب رئيس "الديمقراطي" طلال إرسلان، حتى رئيس الجمهورية عندما ارسل بطلبه أبلغه بوجود مساع في هذا الاتجاه، ويبدو أن إرسلان لن يكسب أي شيء باستثناء عناوين عون الثلاثة: في القضاء تتواصل التحقيقات حتى نهايتها، في الأمن استتباب الوضع، وفي السياسة العودة إلى التسوية القائمة، خصوصاً أن العهد لا يتحمل فرط الحكومة والانتظام العام والاستقرار، الأمر الذي ينعكس سلباً عليه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك