تتحضر حكومة الرئيس سعد الحريري للغوص في وحل الازمات واحدة تلو الخرى، واللافت ان جدول أعمال الجلسة يوم الخميس والمؤلف من ستة وأربعين بندا، لم يتضمن ملف العمالة الاجنبية، الذي يترقب مستجداته اللاجئون الفلسطينيون، رافعين وتيرة الاعتراض. من هنا لماذا لم يدرج هذا الملف على جدول الجلسة، وهل ذلك يعني وضعه على "الرّف"؟
أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" فادي كرم، أشار لـ "المركزية" الى أن "وزير العمل كميل ابو سليمان مستمر في تنفيذ الاجراءات والقوانين، وهو منفتح دائما على تسهيل اعطاء الافادات والمعاملات لاصحاب العمل والعمال".
وعن امكان احالة ملف تنظيم العمالة الى مجلس الوزراء، قال: "صلاحيات وزير لا تحال الى مجلس الوزراء"، مشيرا الى أن "الحديث عن تشكيل اصطفاف دعماً لوزير العمل، تقابله معارضة قوى اخرى منها تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل وحزب الله، غير صحيح".
على صعيد آخر، علّق كرم على الاحكام القضائية المخففة على المهربين الذين تم اخلاء سبيلهم، بسند اقامة، قائلا: "القوانين المتعلّقة بشؤون المهربين مذلة ومخففة جدا، وهذا الواقع يتطلب تعديلا في القوانين".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك