استنكرت نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي في لبنان، في بيان،" ما تم التداول فيه عبر الإعلام من مواضيع تتعلق بحماية الاطفال وبملفات قضائية ما زالت قيد المتابعة. وشددت "أن مثل هذه القضايا الحساسة لا يجب، ولا يمكن تناقلها عبر وسائل الإعلام. إن هذا الموضوع لا يهز الامن الاجتماعي، كي يتم تداوله على مقدمات نشرات الاخبار".
واستغربت "لماذا لم يصدر أي بيان رسمي ومن قبل وزارة الشؤون، أو وزارة العدل، أو جمعية الاتحاد لحماية الاحداث، إنما اقتصر التداول من قبل إعلاميين".
وشددت "على ان من يتناول ملفات الاطفال والتحقيق معهم، لا بد ان يكون اختصاصيا اجتماعيا مهنيا، متدربا ومؤتمنا على سرية التحقيقات وعدم كشف مضمون افادات الأطفال".
وتساءلت:" ان كان من يتولى متابعة ملفات الأطفال هم من ذوي الاختصاص؟ ان مثل هكذا موضوع حساس دقيق وخطير، لا يمكن التعامل معه بهذا الاسلوب، انما من خلال القضاء المختص ومن خلال متابعة التحقيقات القضائية لتوقيف من هو مسؤول وإصدار قرار حماية بشأن الاطفال وكيفية حماية الآخرين".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك