أصدرت اللجنة الأهلية للمستأجرين بيانا اشارت فيه إلى أنّه نظرا للغط القانوني الحاصل بخصوص المهل المتعلقة بتقديم طلبات الاستفادة من صندوق الايجارات دعت اللجنة الاهلية للمستأجرين كافة وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء الى مؤتمر صحافي الاولى من بعد ظهر الخميس المقبل، في خيمة تجمع الشبيبة الديموقراطي مقابل اللعازارية وجامع الامين.
واشار البيان "ان هذا الاجتماع للمواكبة في الضغط على الجهات المسؤولة، ولا سيما مجلس القضاء الاعلى، ليصار الى حثه، على لعب دوره الوطني والقانوني والقضائي بتوحيد المعايير، وازالة الالتباس الحاصل، وتحديد المهل، او العمل على وقف الإجراءات مؤقتا، لحين صدور تعديل على القانون، وذلك منعا من هضم حقوق المستأجرين ذات الاوضاع الهشة والتي انشأ الصندوق لحمايتهم فلا يجوز المس في حقوقهم".
اضاف:" اشارة ان 9 نواب سبق لهم ان تقدموا بإقتراح تعديل قانون الايجارات ليصبح أكثر عدالة وإنصافا سجل في المجلس النيابي بالرقم 363 تاريخ 21/3/2019 ، أضف الى ذلك الظرف العصيب الذي يمر به الوطن حاليا من ترد للاوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية التي إنعكست سلبا على حياة كافة المواطنين دون إستثناء" .
واشار "ان الاستخفاف في التعاطي، وتقاذف المسؤوليات، بين المرجعيات المعنية، سيؤدي حتما الى وقوع كارثة اجتماعية، لا تحمد عقباها، وفضيحة قانونية تسقط معها هيبة الدولة والتشريع والقضاء معا، ومن شأنها ان تعرض عدد كبير من المواطنين للتهجير من منازلهم الى المجهول" .
وختم:" فقانون برنامج بهذا الحجم متعلق بموضوع امن اجتماعي وحق اساسي هو الحق بالسكن لا يمكن لن نسمح بأن يمرر بهذا الشكل المريب أي ضمن " تهريبة "، مستغربة ومستهجنة" .
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك