في العام 2009، جرت الإنتخابات النيابيّة ووصلت كلفتها إلى 27 مليار ليرة، في حين أنّ انتخابات الـ2018 حصلت وفقاً لقانون جديد قسّم لبنان إلى 15 دائرة إنتخابيّة وتبعاً لمعايير جديدة.
على المستوى الإداري واللوجستي، تمّ زيادة عدد أقلام الإقتراع 390 قلماً، وازدادت معها تعويضات رؤساء الأقلام، فضلاً عن اعتماد عازل حديدي قُدّم مجاناً من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما اعتمدت وزارة الداخلية والبلديات بطاقة اقتراع معدّة مسبقاً.
إلاّ أنّ الكلفة ارتفعت بشكل كبير ولامست 150 مليار ليرة، علماً أنّ أحداً لم يبرّر سبب هذا الإرتفاع الهائل في التكاليف.
وفي عودة إلى المراسيم، نلحظ أنّ المرسوم رقم 1831 تاريخ 23/11/2017 نصّ على نقل اعتماد من إحتياطي الموازنة بقيمة 75 مليار ليرة إلى وزارة الداخلية لإجراء الإنتخابات النيابية.
ونصّ المرسوم رقم 1962 تاريخ 8/12/2017 على نقل اعتماد من إحتياطي الموازنة بقيمة 3.8 مليار ليرة لتأمين كلفة نفقات هيئة الإشراف على الإنتخابات.
إلى المرسوم رقم 2673 تاريخ 3/4/2017 الذي نصّ على نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى الوزارة بقيمة 22.6 مليار ليرة، وآخر بقيمة 50 مليار لدفع نفقات إجراء الإنتخابات، وفق مرسوم رقم 2220 تاريخ 22/1/2018.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك