"الكهرباء" تكهرب الأجواء... و"عنزة ولو طارت"!

الــــــســــــابــــــق
الـــــــــلاحـــــــــق
A+

في خضم السجال المكهرب والاتهامات المتبادلة بالسرقة على خلفية ملف الكهرباء، تدخل رئيس الجمهورية! فوزع على الوزراء الحاضرين في الجلسة دراسةً فنية تلخص وضع الكهرباء في لبنان، وطلب الرئيس من الوزراء الاطلاع على التقرير تمهيداً لعقد جلسة خاصة بالكهرباء قريباً.
التقرير المؤلف من 7 صفحات نفسه واضح: نعم للمعامل الجديدة ونعم للبواخر!
فرئيس الجمهورية أكد في تقريره بالأرقام الحاجة إلى معامل إنتاج كهرباء إضافية يستغرق بناؤها ما لا يقل عن ثلاث سنوات.وبحسب الرئيس عون، الحل الأوحد لتغطية العجز في الإنتاج هو شراء الطاقة الكهربائية من أي مصدر كان بأفضل الأسعار وبأسرع وقت، ويضيف عون في دراسته أن كلفة شراء الطاقة من البواخر أقل بحوالي سنت واحد من كلفة الإنتاج من المعامل.
ولعل أهم ما في دراسة الرئيس الصفحة الأخيرة منها، التي وزعت في النسخة الورقية على الوزراء ولم توزع في نسخة الـ PDF، والتي يطرح فيها الرئيس سلسلة تساؤلات موجهة لمن سماهم المعرقلين فسأل:
لماذا اعترض البعض على بناء المعامل خلال السنوات الماضية وبحجج واهية؟ ولماذا لم يقترحوا اقتراحات عملية بديلة؟ ماذا يريد المعترضون على شراء كميات إضافية من الطاقة؟ العرقلة فقط ولو على حساب جيوب المواطنين ومالية الدولة ونمو الاقتصاد؟ "وعنزة ولو طارت؟!"
على عبارة "عنزة ولو طارت!" رد وزير المال علي حسن خليل فقال: "أنا ما شفت معزي بالجلسة!" وأضاف: "بدنا ندرس دراسة الرئيس وبعدين منحكي!"
أما وزير الطاقة الذي سئل ما إذا كانت دراسة الرئيس هي من إعداده فأجاب: " الأرقام أكيد من عنا وهي أرقام صحيحة ونحنا مسؤولين عنها!" وعما إذا كان الرئيس عون يقصد فريق رئيس مجلس النواب الرئيس بري في عبارة "عنزة ولو طارت؟ قال أبي خليل: " إسألوا الرئيس، إنتوا ما بتعرفوا مين قصدو؟!"
أما وزير الأشغال يوسف فنيانوس فقال: "لا خلاف على دراسة الرئيس عون بل على كيفية المعالجة وآلية التنفيذ بمعنى هل تمر بدائرة المناقصات أو لا تمر، وهنا بيت القصيد!"
كما فنيانوس كذلك وزير "حزب الله" محمد فنيش، اعتبر أن أرقام الرئيس عون واقعية وصحيحة لكنه استطرد قائلاً: "نحن مع إدارة المناقصات في كل المشاريع! وعن عبارة "عنزة ولو طارت" للمعرقلين قال فنيش: "نحن مع فخامة الرئيس في كل شيء، اسمعوا رأيي وشو بدكن بتعليقي على رأي الآخرين؟!
وزير الإعلام ملحم الرياشي تلا المقررات هذه المرة بعدما كان اعتكف عن تلاوتها رافضاً التعليق على دراسة الرئيس.
وبعيداً من ملف الكهرباء أقر مجلس الوزراء إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية لمدة أربعة أشهر لا ستة أشهر كما جرت العادة.
وكان في مستهل الجلسة كلام للرئيس عون بشأن قضية عيتانتي-الحاج غمز فيه من قناة وزير الداخلية نهاد المشنوق والقاضي رياض أبو غيدا ومدعي عام التمييز سمير حمود.
أما الرئيس الحريري فوضع الوزراء بأجواء زيارته المملكة العربية السعودية .

غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك

إقــــــرأ أيــــــضــــــاً