أعلنت لجنة تكنولوجيا المعلومات أنّ قانون المعاملات الالكترونيّة سيوضع على سكّة الاقرار الاسبوع المقبل وتمّ الاتفاق على إنشاء جمعية من القطاعين العام والخاص لادارة الـdomain names.
وكان وزير الاقتصاد السابق الآن حكيم عمل على تفعيل قانون المعاملات الالكترونية وأنشأ مع الهيئات المعنيّة المركز اللبناني للانترنت الذي من خلاه تمّ إعادة تفويض إعادة تسجيل مواقع الانترنت وهي مؤسسة لا تبغي الربح لتسجيل نطاقات الانترنت.
وفي هذا السياق، تخوّف حكيم في مداخلة عبر الـmtv من أن تكون الجمعيّة المقترحة من قبل لجنة تكنولوجيا المعلومات تعمل برواتب يتحملها القطاع العام، مطالباً بضرورة تنفيذ قانون المعاملات الالكترونية نظرا لاهميّته في التطوّر التكنولوجي والاقتصاد الرقمي وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عاملاً أساسيّاً في النموّ والتنمية الاقتصاديّة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك