في خضم الانهماك السياسي بورشة التشكيل التي لم تسلك الدرب الصحيح في اتجاه ابصار حكومة الرئيس حسان دياب النور على رغم مرور ثلاثة اسابيع على تكليفه من القوى السياسية المسبوغة بلون واحد، وقد افترض اللبنانيون ان هذا اللون سيُسهل الولادة السريعة ما دامت المعارضة غير مشاركة والظروف تُحتم وجود حكومة فاعلة في اقصى سرعة، جاء الاعلان عن اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ودعوته للمشاركة في جلسة مناقشة الموازنة التي ستعقد الشهر الجاري، ليطرح سيلا من التساؤلات عن خلفيات الدعوة في لحظة تحتمل الكثير من التأويل، حيث المسار الحكومي معقد، والعقبات لم تذلل وازدواجية مواقف القوى المعنية بالتشكيل تغلّف المشهد بكامله بالضبابية، وعلى وقع "كلام الاربعاء" المفاجئ للرئيس بري عن حكومة لمّ شمل وطنية جامعة، تناقض في الجوهر كل ما بذله الرئيس دياب حتى اللحظة من جهود لتشكيل حكومة الاختصاصيين التي نادى بها منذ اليوم الاول، مؤكدا انه من يشكل الحكومة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.

لا تستبعد مصادر سياسية مراقبة عبر "المركزية" ان يكون موقف رئيس البرلمان فيه من الأبعاد ما لا يخفى على القارئين جيدا في قاموس السياسة اللبنانية. فالرجل الذي أصرّ حتى اللحظة الاخيرة على عودة الحريري الى رئاسة الحكومة كونه حاجة ملحّة في هذا الظرف بالذات لانقاذ البلاد من الازمة التي تتخبط فيها، بما له من شبكة علاقات دولية يفتقد اليها سواه، بمن فيهم الرئيس دياب، اعاد على الارجح حسابات فريقه السياسي لينتهي بنتيجتها الى ان حكومة دياب تنتمي الى حقبة ما قبل اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ولا تتطابق ومواصفات المرحلة الجديدة التي توجب حكومة بقيادة الرئيس الحريري الذي اعتاد قيادة المركب الحكومي في اجواء سياسية اقليمية عاصفة ووفّر لحزب الله غطاء سياسياً بتحييد سلاحه "الاقليمي" عن وضعه السياسي في الداخل اللبناني، كما ان هذه العودة كفيلة باعادة ضخ المساعدات الدولية الموعودة عبر مؤتمرات الدعم غربيا وعربياً لا سيما مليارات "سيدر" المفترض ان تنقذ لبنان من كبوته وتنعش اقتصاده الى حين انتهاء الازمة، وفي الكواليس حديث عن قروض وهبات قد تحصل عليها الحكومة حينما تبصر النور من بينها ما قد يتأتى من قطر التي اعلن وزير خارجيتها نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن خطوات قيد الدرس مع المسؤولين لمساعدة لبنان ومنع سقوطه.

ومن دون ان تذهب في اتجاه الجزم، تتوقع المصادر الا يُكتب للرئيس دياب استكمال مشواره والانضمام الى جنة نادي رؤساء الحكومات، لان الظروف لعبت لعبتها ضده، مشيرة الى ان انكفاء الرئيس الحريري وغيابه عن المشهد اللبناني منذ ما قبل الاعياد والتزامه الصمت المطبق ازاء ما يدور على حلبة التشكيل، انما يؤشر الى ترقب تطورات معينة قد تعيده الى هذه الحلبة المفتوحة ابوابها سنياً، في ضوء موقف دار الفتوى الذي اعلنه المرشح الحكومي السابق سمير الخطيب من الدار نفسها معيدا الامانة للحريري والالتفاف السني حوله سياسيا وشعبيا استنادا الى المواقف وتحركات الشارع، في حين ان الابواب نفسها ما زالت موصدة في وجه دياب الذي لم يُحدد له موعد في الدار حتى اللحظة، بما يعني الامر، كما ابواب الخارج التي لم تُصدر اشارة واحدة في اتجاه التعاون مع "خليفة" الحريري المُفترض، ومدّه بالمساعدات، ما يجعل الضمانات غير اكيدة، فهل يخاطر الثنائي بتشكيل حكومة يفتقد رئيسها للميثاقية السنية وللكفالة الدولية؟ وهل يعود التيار الوطني الحر الذي فجّر جام غضبه في اتجاه "حليف التفاهم الرئاسي" سابقا عن الشروط التي كبّله بها، فيدخل الحريري مجددا السراي الحكومي؟ وهل يرضى الشارع الثائر بعودة من دفعه الى الاستقالة الى الكرسي الثالثة ضاربا انجازه الاهم عرض الحائط؟