كتبت "المركزية":

لا تزال قضية اطلاق سراح العميل عامر الفاخوري في دائرة التفاعل السياسي، والتساؤلات حول التوقيت وموجبات الافراج عنه ومن اعطى الضوء الاخضر للسير بهذه الخطوة؟

ومع ان الانشغال المحلي يتركّز في اتّجاه فيروس كورونا المستجدّ وتعزيز اجراءات الوقاية والحماية لمنع تفشّيه بين المناطق، غير ان "الغموض" الذي يلفّ مسألة الافراج عن الفاخوري والجهة التي تقف وراء ما حصل بقي محور التفاعل الداخلي على الصعيدين الرسمي والشعبي، خصوصاً تجاه مصير الفاخوري بعد قرار الافراج عنه. هل ما زال في لبنان او اصبح خارجه؟ بات في الخارج، بحسب ما اكدت المعطيات المتصلة بنقله عبر مروحية من السفارة الاميركية صباح اليوم.

ولا يختلف اثنان على ان قصة الفاخوري تداخلت فيها المصالح والمواقف وتعددت عبرها الرسائل السياسية في اكثر من اتّجاه كل حسب اهدافه وغاياته.

وفي الاطار، اعتبرت اوساط سياسية متابعة عبر "المركزية" "ان الافراج عن الفاخوري كان نتيجة لرسالة اميركية واضحة نقلت الى المسؤولين في الدولة وعلى اعلى المستويات عنوانها العريض، اطلاق سراحه مقابل الافراج عن المساعدات والدعم المالي للبنان الذي هو بأمسّ الحاجة اليه لاستنهاض اقتصاده".

ولفتت الى "ان القيّمين على السلطة وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا قرروا اطلاق سراح الفاخوري مقابل الافراج عن المساعدات للبنان لاخراجه من الازمة المالية التي يتخبّط فيها".

وإنطلاقاً من اعتبارات المصلحة الوطنية، تُضيف الاوساط، "وجد هؤلاء بقضية الفاخوري فرصة "لتجديد" العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية وعدم تعكيرها بمسألة مرّ عليها الزمن، خصوصاً ان اي خطوة من الجانب الاميركي في اتّجاه وقف المساعدات والدعم العسكري للجيش لا تصبّ في مصلحة لبنان وتزيد طين الازمات والتعقيدات بلّة في وقت هو يحتاج الى المحافظة على علاقاته الخارجية".

ولا تستبعد الاوساط السياسية "ان يكون المسؤولون تلقّوا نصائح غربية وخليجية بضرورة إنهاء ملف الفاخوري سريعاً، لانه بمثابة "المفتاح" للمساعدات للبنان، خصوصاً وان واشنطن تملك قوّة تأثير كبيرة على الدول المانحة وان التعاطي معها بسلبية في ملف يهمها كملف الفاخوري الذي يحمل جنسيتها سينسحب على الدول المانحة، الاوروبية والخليجية في وقف مساعداتها للبنان".

وفي حين ذهبت بعض التحليلات والقراءات الى حدّ وصف خطوة اطلاق سراح الفاخوري بـ"الهدية" السياسية لواشنطن عشية صدور رزمة عقوبات اقتصادية، وذلك بهدف شطب اسماء مسؤولين بارزين في السلطة يتوّقع ان يُدرجوا على لائحة العقوبات بهدف تجفيف مصادر تمويل وتعزيز قوّة حزب الله، اعتبرت الاوساط "ان لا بحث في العقوبات ولا مقايضة وفق ما تنقل عن مسؤول اميركي، لان برأيه واشنطن لا تقايض في المسائل الاساسية التي تتعلق بالمواطن الاميركي"، موضحةً "ان العقوبات الاقتصادية لها مسارها واليتها وتخضع لقانون صادر عن الكونغرس الاميركي لا يمكن لاي مرجعية او مؤسسة تجاوزه".

وتوقّفت الاوساط عند موقف حزب الله من قضية الفاخوري، لاسيما وان العمالة تعتبر خطاً احمر عند الحزب وجمهوره، فاشارت الى "ان الحزب عالق بين مطرقة بيئته التي تريد منه التحرّك لمنع إخراج من يصفوه بـ"جزّار الخيام" وسندان الواقعية الذي يجبره على التعاطي مع قرارات السلطة السياسية التي هو جزء اساسي منه، خصوصاً تحالفه مع فريق العهد، بعدما ادرك ان مصير لبنان الاقتصادي والمالي على المحكّ  ولا يجوز التفريط بالعلاقة مع واشنطن حتى لو كان يكنّ العداء لها، لانه  يعلم تماماً انها تضع يدها على "حنفية" المساعدات الدولية".

على اي حال، وبإنتظار كشف مصير الفاخوري رسمياً، تسأل الاوساط السياسية " هل ستبادر واشنطن كما  بادرالمسؤولون اللبنانييون باتّخاذ خطوات سريعة في اتّجاه المساعدات للبنان والعمل على استعجال وصولها لانقاذ الوضع، ام انها تنتظر خطوات اخرى من قوى سياسية لبنانية تعتبر رسائل ايجابية تسمح بفتح الابواب الخارجية امام المساعدة للبنان"؟